الانتخابات البلدية بين آمال المشاركة ومطبات الواقع
في خضم التحضيرات المكثفة للمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، تتوجه الأنظار إلى مفوضية الانتخابات التي تسابق الزمن لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة. عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كان صوت الحكمة والتحليل في هذه المرحلة الحرجة، كاشفًا النقاب عن تحديات جديدة وإجراءات مُحكمة.
مع حلول شهر رمضان، يجد القائمون على الانتخابات أنفسهم أمام اختبار حاسم: هل سيشهد تسجيل الناخبين إقبالاً كافيًا؟ الشعاب بدا متفائلًا لكنه حذر، قائلاً: “سنراقب الأرقام خلال رمضان، وقد نعلن عن تمديد تسجيل الناخبين إذا استدعت الضرورة.” هذه الجملة لم تكن مجرد تصريح بل إشارة واضحة إلى نهج المفوضية الديناميكي، الذي يرتكز على قراءة المشهد عن كثب واتخاذ القرارات وفق المعطيات الواقعية.
في قلب هذا المشهد، بُذلت جهود مكثفة لضمان أن تُتاح فرصة التسجيل لكل مواطن مؤهل. تم افتتاح 141 لجنة يدوية لتسجيل أولئك الذين لا يحملون قيدًا في السجل المدني ولكنهم يقيمون في البلديات المعنية. خطوة وصفها الشعاب بأنها “ضرورية لضمان نزاهة وشمولية العملية الانتخابية”، مُشيرًا إلى أهمية التأكد من صحة الإقامة قبل إتمام التسجيل.
لكن رغم هذه الجهود، لم تكن كل البلديات على المسار ذاته. فقد تكرر سيناريو مُحبط في بلدية “جديدة”، التي لم يتقدم أي مترشح سواء في القوائم أو الفردي، تمامًا كما حدث في المرحلة الأولى. الشعاب عبّر عن قلقه قائلاً: “رغم منح البلدية فرصة ثانية في المرحلة الثانية، لا يزال الغياب سيد الموقف”. هذا الغموض دفع المفوضية إلى التوجه نحو النائب العام للتحقيق مع المجلس التسييري للبلدية، في محاولة لفهم سبب هذا الفراغ الديمقراطي.
التحديات التي واجهتها المفوضية في المرحلة الأولى لم تمر مرور الكرام. “لقد أدركنا الدروس جيدًا”، يؤكد الشعاب. أحد أبرز التعديلات كان البدء بتسجيل المترشحين قبل الناخبين، وهو قرار استراتيجي يهدف إلى ضمان وجود قائمة مترشحين متكاملة قبل فتح المجال للجمهور لاختيار ممثليهم. خطوة قد تبدو بسيطة لكنها تحمل دلالات كبيرة حول رغبة المفوضية في تفادي الإخفاقات السابقة.
في هذا السياق، يبدو واضحًا أن مفوضية الانتخابات تسعى جديًا لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة، لكن التحديات لا تزال قائمة. من تذبذب الإقبال إلى غياب الترشح في بعض البلديات، كلها مؤشرات على واقع معقد يتطلب حلولًا مبتكرة وقرارات جريئة.
مع اقتراب نهاية شهر رمضان، ستتجه الأنظار مجددًا إلى الشعاب وفريقه لمعرفة ما إذا كان سيتم تمديد تسجيل الناخبين. قرار قد يحمل بين طياته إشارات قوية حول مدى إقبال المواطنين على المشاركة الديمقراطية، وقد يكشف أيضًا عن مدى نجاح المفوضية في تحفيز الناخبين على الانخراط في العملية الانتخابية.
في النهاية، تبقى الانتخابات البلدية أكثر من مجرد صناديق اقتراع؛ إنها اختبار حقيقي للنظام الديمقراطي ومرآة تعكس مدى وعي المجتمع بأهمية المشاركة السياسية. وبين الخطط المدروسة والعقبات المفاجئة، يبقى الأمل معلقًا بأن يشهد المستقبل القريب انتخابات ناجحة تمثل إرادة الناس بحق.
