في خضم الأزمات السياسية والانقسامات العميقة التي تعصف بليبيا منذ سنوات، يطفو على السطح خطر جديد يهدد بتقويض ما تبقى من استقرار اقتصادي في البلاد. محمد امطيريد، مدير مشاريع المجلس الأفريقي العربي للاستثمار والتنمية، أطلق تحذيرات صادمة حول العجز المالي المتزايد الذي يهدد ليبيا، مشيرًا إلى ضغوط اقتصادية دولية قد تعصف بالبلاد وتدفعها نحو الإفلاس.
في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، كشف امطيريد عن ملامح أزمة مالية خانقة تضرب مفاصل الاقتصاد الليبي. وأوضح أن تحليل الموازنات العامة المصروفة من مصرف ليبيا المركزي للحكومات المتعاقبة يكشف عن عجز كبير في الميزانية، بلغ ذروته مع نهاية عام 2024، حيث واجهت الدولة صعوبات حتى في دفع رواتب الموظفين.
وأشار امطيريد إلى أن هذا العجز لا يأتي من فراغ، بل هو نتيجة تراكمات مستمرة، على رأسها التضخم في عائدات النفط والتراجع الكبير الذي شهدته مؤسسة مصرف ليبيا الخارجي. وأضاف أن التحذيرات الدولية تتزايد، لا سيما من البنك الدولي، الذي أشار في تقريره الأخير إلى المخاطر الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الإنفاق الحكومي دون وجود إصلاحات حقيقية.
كشف امطيريد أن حكومة عبد الحميد الدبيبة أنفقت نحو 480 مليار دينار (98 مليار دولار) منذ توليها السلطة في عام 2021 وحتى نهاية 2024. في المقابل، لم تتجاوز عائدات الدولة 100 مليار دينار (22 مليار دولار)، ما يعكس فجوة مالية هائلة بين الإيرادات والمصروفات.
وأضاف أن الدين العام تجاوز حاجز 120 مليار دينار (24 مليار دولار)، مما يضع ليبيا أمام تحديات اقتصادية جسيمة قد تدفعها إلى الاعتماد على القروض الدولية، وهو ما ينذر بفقدان البلاد لاستقلالها المالي.
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، أُعلن مؤخرًا عن افتتاح مكتب للبنك الدولي في طرابلس. يرى امطيريد أن هذه الخطوة ليست بريئة، بل قد تكون مقدمة لفرض ضغوط مالية واقتصادية على ليبيا. وأشار إلى تجارب دول أخرى خضعت لإملاءات البنك الدولي وانتهت إلى الإفلاس والتبعية المالية.
وأكد امطيريد أن ليبيا، التي تعاني من جمود اقتصادي وتراجع في تنوع مصادر الدخل، أصبحت بيئة خصبة لمثل هذه التدخلات الدولية. فمع تزايد عدد السكان، وغياب خطط حقيقية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، تبقى البلاد عرضة للأزمات المالية.
يحذر امطيريد من أن الاستمرار في النهج الاقتصادي الحالي سيحول ليبيا إلى دولة مديونة بالكامل، تفقد سيادتها الاقتصادية لصالح المؤسسات المالية الدولية. وأوضح أن غياب السياسات المالية الرشيدة، coupled مع الفساد المستشري والانقسامات السياسية، يجعل ليبيا هدفًا سهلًا لهذه الضغوط.
وأضاف أن تجربة الدول التي خضعت لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليست مشجعة، إذ انتهت معظمها إلى الإفلاس وتفشي الفقر والبطالة.
في ختام حديثه، دعا امطيريد إلى ضرورة تبني سياسات مالية رشيدة وإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية للحفاظ على استقلالية القرار المالي الليبي. وأكد أن ليبيا تمتلك الموارد اللازمة للنهوض باقتصادها، شريطة إدارة هذه الموارد بحكمة وشفافية.
وأشار إلى أهمية تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وتطوير القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، مما يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية.
كما طالب بضرورة مراجعة العقود والاتفاقيات الدولية المبرمة، والتأكد من أنها تخدم المصلحة الوطنية الليبية، وليس مصالح جهات خارجية.
ليبيا تقف اليوم عند مفترق طرق حاسم. فإما أن تتبنى سياسات اقتصادية رشيدة تعيد لها توازنها المالي، أو تنزلق إلى هاوية الإفلاس والتبعية الاقتصادية. تحذيرات امطيريد ليست مجرد جرس إنذار بل دعوة صريحة للتحرك السريع قبل فوات الأوان.
يبقى السؤال الأهم: هل سيتجاوب صناع القرار في ليبيا مع هذه التحذيرات؟ أم أن البلاد ستظل غارقة في أزماتها، حتى تصل إلى نقطة اللاعودة؟
