العنوان-طرابلس
دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، السلطة التشريعية بالإسراع في اعتماد مشروع القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أحالته اللجنة إليها، وذلك لتعزيز جهود الدولة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لهذا العام، والذي انعقد اليوم الإثنين في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس، حيث ناقش المجتمعون استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي «إف إيه تي إف»، وأكدوا على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية ذات الصلة، من خلال تطوير الإطار التشريعي الذي يشمل القوانين واللوائح والضوابط المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق بيان صادر عن المصرف على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».
كما تم خلال الاجتماع اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مناقشة الخطوات التنفيذية الضرورية لضمان تطبيقها بفعالية، بما يسهم في تحقيق الامتثال الكامل لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجنب الدولة الليبية العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية وتعزيز فعالية الجهود الوطنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ الاستقرار المالي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
