في خطوة جديدة ضمن مساعي إنهاء الانقسام السياسي في ليبيا، احتضنت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعًا تشاوريًا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. الاجتماع جاء برعاية مصرية، وبحضور أكثر من 100 عضو من المجلسين، في محاولة لتعزيز الحل السياسي، وتأكيد ملكية الليبيين لقرارهم، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.
الصراع الليبي الممتد لسنوات جعل البلاد ساحة للصراعات الإقليمية والدولية، وأدى إلى انقسام المؤسسات الليبية بين الشرق والغرب. جاءت الاجتماعات التشاورية في القاهرة كجزء من الجهود المستمرة لتوحيد الصفوف والتوصل إلى آلية سياسية متفق عليها تعيد الاستقرار إلى البلاد.
تناول الاجتماع عدة قضايا جوهرية كان من أبرزها:
قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة إن النقاشات التي جرت بين الأعضاء الليبيين في القاهرة كانت مثمرة وتركزت على نقاط جوهرية. وأكدت أن البيان المشترك الذي صدر بعد ساعات طويلة من النقاش يعكس الإرادة الليبية الخالصة للوصول إلى حلول حقيقية.
“الاجتماع كان خطوة مهمة نحو توحيد القرار الليبي، حيث ناقشنا تشكيل حكومة موحدة تكون مسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات المقبلة”، هكذا وصفت الخوجة أجواء الاجتماع.
كما أشارت الخوجة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” إلى أن “الاجتماع لم يقتصر فقط على الشأن الليبي، بل تناول أيضًا قضايا إقليمية مثل دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.”
رغم الأجواء الإيجابية للاجتماع، تظل هناك تحديات قائمة أبرزها:
اجتماع القاهرة كان خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز الحل السياسي الليبي، لكنه يحتاج إلى خطوات عملية ملموسة لترجمة التفاهمات إلى واقع. تبقى وحدة القرار الليبي واستقلالية الإرادة السياسية هي الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الدائم في البلاد، مع أهمية الدعم الدولي لضمان استمرارية العملية السياسية.
في النهاية، ليبيا بحاجة إلى إرادة سياسية صادقة تتغلب على المصالح الضيقة وتعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، فهل يكون اجتماع القاهرة نقطة تحول نحو مستقبل أفضل؟
