في خطوة غير مسبوقة هذا العام، وجَّه العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة رسمية إلى الشعب المغربي بالامتناع عن ذبح الأضاحي في عيد الأضحى، مشيرًا إلى التحديات المناخية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. القرار، الذي أثار ردود فعل متباينة، جاء استنادًا إلى الواقع المعيشي وتأثير الجفاف على الثروة الحيوانية، وسط دعوة للحفاظ على الطقوس الروحية للعيد دون القيام بذبح الأضاحي.
في رسالة رسمية تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أوضح الملك محمد السادس أن “التراجع الكبير في أعداد الماشية” نتيجة الأوضاع المناخية الصعبة والجفاف المتفاقم، قد أثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على اقتناء الأضاحي. وأضاف أن القيام بهذه الشعيرة في ظل هذه الظروف سيُلحق ضررًا محققًا بالفئات ذات الدخل المحدود، مما يفرض ضرورة التيسير على المواطنين استنادًا إلى المصلحة الشرعية.
وأوضح الملك أن عيد الأضحى سنة مؤكدة مع الاستطاعة، مستندًا إلى القاعدة الفقهية التي تشير إلى أن “الحرج مرفوع في الدين”، وموضحًا أن هذه الدعوة لا تلغي الاحتفال بالعيد وإنما تهدف إلى تجنيب المواطنين مشقة مادية قد تؤثر على أوضاعهم الاقتصادية.
يأتي القرار في ظل أزمة اقتصادية تمر بها البلاد، حيث أدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج الأعلاف وارتفاع أسعار الماشية، مما جعل كلفة الأضحية عبئًا ثقيلاً على الأسر. ووفقًا لمصادر اقتصادية، فقد ارتفعت أسعار الأغنام في الأسواق المغربية بنسب تجاوزت 30% مقارنة بالسنوات السابقة، مما جعل شريحة واسعة من المواطنين غير قادرة على شراء الأضاحي.
على المستوى الاجتماعي، انقسمت ردود الفعل بين مرحب بالقرار باعتباره يراعي أوضاع المواطنين، وبين من يرى فيه تقييدًا لشعيرة دينية لها رمزية خاصة في المجتمع المغربي. فيما أبدت بعض الجمعيات الخيرية قلقها من تأثير القرار على الأسر التي تعتمد على توزيع لحوم الأضاحي خلال العيد.
لم يكن هذا القرار الأول من نوعه في المغرب، إذ سبق أن دعا الملك الراحل الحسن الثاني إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي خلال ثلاثة أعوام: 1963، 1981، و1996، بسبب أزمات اقتصادية مماثلة. آنذاك، بررت الحكومة القرار بضرورة التخفيف عن المواطنين في ظل موجات الغلاء والندرة التي طالت الماشية.
وفي السياق ذاته، أكد خبراء أن اتخاذ قرارات مماثلة يعتمد على الظروف الاقتصادية والمناخية لكل فترة، حيث يمثل الجفاف عاملاً أساسيًا في تحديد وفرة الماشية وسلامة الإنتاج الحيواني.
من الناحية الفقهية، أكد علماء الدين أن عيد الأضحى شعيرة سنية مؤكدة، لكنها مشروطة بالاستطاعة، مستشهدين بحديث النبي ﷺ: “من وجد سعة ولم يضحِّ فلا يقربن مصلانا”. كما أشار بعض الفقهاء إلى أن الملك، بصفته أميرًا للمؤمنين، يملك سلطة اتخاذ القرارات التي تحقق المصلحة العامة.
في المقابل، اعتبر آخرون أن الدعوة إلى عدم القيام بالأضحية قد تؤثر على ارتباط المجتمع بهذه الشعيرة، مؤكدين ضرورة التوازن بين مراعاة الظروف الاقتصادية والحفاظ على العادات الدينية.
يبقى قرار الملك محمد السادس محل نقاش واسع، بين من يراه خطوة حكيمة لمراعاة الظروف الاقتصادية، ومن يعتقد أنه قد يؤثر على الطقوس الدينية المرتبطة بعيد الأضحى. وبينما تتباين المواقف، يبقى الواقع الاقتصادي والمناخي للمغرب هو المحدد الرئيسي لمثل هذه القرارات، في ظل سعي الدولة لتحقيق توازن بين الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر.
