أعلنت النيابة العامة، يوم الخميس، عن بدء الإجراءات القانونية ضد سبعة متهمين قاموا بإغلاق الطريق العام، مما عرض السلامة العامة للخطر في بلدية جنزور.
يأتي ذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف قوة تابعة للمنطقة العسكرية الساحل الغربي، والذي وقع يوم الأربعاء خلال عملية نقل المطلوب بدر المشاط.
وذكر مكتب النائب العام في منشور على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن وكيل النيابة في جنزور الجزئية قام بدراسة ملابسات إصابة شخصين برصاص ناري أثناء مرورهم عبر الطريق العام في المنطقة.
وتبين أن الحادثة نتجت عن الاضطراب الذي أحدثه المتهمون باستخدام أسلحة نارية، بهدف الضغط على السلطات لإطلاق سراح شخص محتجز بتهمة ارتكاب جريمة.
وبناءً على ذلك، قرر المحقق حبس المتهمين السبعة احتياطياً على ذمة التحقيق، وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ضدهم.
وفي إطار الإجراءات ذات الصلة، استلم مكتب النائب العام الشخص المحتجز الذي كان المتهمون يسعون لإطلاق سراحه بشكل غير قانوني، حيث قام وكيل النيابة باستجوابه حول التهم الموجهة إليه، ثم أصدر أمراً بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
