شكك الخبير الاقتصادي، خالد الزنتوني، في قدرة المصرف المركزي على ضبط السوق السوداء عبر ترخيص مكاتب الصرافة بعمولة 7% فوق السعر الرسمي.
وبين في تصريحات صحفية أن شركات الصرافة تعد نظرياً هي قنوات لبيع وشراء النقد الأجنبي والتحويلات المالية، ولها دور إيجابي في دعم النشاط السياحي والتجاري.
وبين أنه لتنظيم شركات الصرافة، أصدر المركزي كثيرا من التشريعات لكن المشكلة في التطبيق واستغلال البعض لذلك في تحويلات غير ش.. رعية وتغطية بعض أوجه الفساد.
وتابع: “سيعمل من يتحكم في السوق الموازية للسيطرة على شركات الصرافة المعتمدة، وأخشى أن يمارسوا أنشطتهم السابقة لكن تحت شرعية شركات الصرافة”.
وذكر أن نسبة 7% عمولة لشركات الصرافة نسبة عالية تُسيل اللعاب، وسيستخدمون كل أدواتهم في سبيل تحقيق ذلك، وليس مستغربا أن تخرج علينا سوق موازية أخرى في شركات الصرافة.
وقال إنه كان الأفضل وضع هذه النسبة 7% لتكون سقفًا وتترك الشركات لتتنافس فيما دونها، وآمل السماح لشركات الصرافة بالمتاجرة في أسواق العملات الدولية مع حرية شراء الدولار أيضًا.
وشدد على أن تأثر سعر الصرف الدينار وتخفيضه يتوقف على قدرة المركزي على الدفاع عن السعر العادل تحت كل الظروف وإحكام الرقابة على شركات الصرافة والاعتمادات.
