في عمق المشهد الليبي، تتزايد الطروحات حول إعادة هيكلة نظام الحكم، بين الدعوات إلى نظام الأقاليم الثلاثة، وبين مخاوف تقسيم البلاد تحت ذرائع الإصلاح الإداري. فهل نحن أمام ضرورة إدارية، أم مؤامرة سياسية تسعى إلى إعادة رسم خريطة ليبيا؟
عندما يتحدث نائب المجلس الرئاسي موسى الكوني عن أهمية تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم، فهو يقدم مقترحًا يبدو منطقيًا على السطح، إذ يعد بتوزيع أكثر عدالة للموارد وإعطاء كل منطقة استقلالية في إدارة مشاريعها. لكن الحقيقة أن هذا الطرح يفتح الباب على مصراعيه لمخاطر أكبر، ليس أقلها تمهيد الطريق لنزعات انفصالية، قد تعيد ليبيا إلى المربع الأول من الفوضى.
إن التجربة التاريخية أثبتت أن الدول التي انتقلت من النظام البسيط إلى المركب غالبًا ما واجهت اضطرابات سياسية طويلة الأمد، بينما الدول التي سارت في الاتجاه المعاكس تمكنت من تحقيق الاستقرار. وبالتالي، فإن طرح الكوني قد يبدو إصلاحيًا، لكنه يحمل في طياته مخاطر تقسيمية يصعب إنكارها.
ليبيا بين الوحدة والانقسام.. هل يكون نظام الأقاليم حلًا للاستقرار أم مقدمة للتقسيم؟ الشعب وحده يقرر مصيره، لا الأجسام المؤقتة أو التدخلات الخارجية!
أكد القانونيون أن المجلس الرئاسي وجميع الأجسام السياسية الحالية هي مجرد كيانات مؤقتة، لا تملك صلاحية تقرير مصير نظام الحكم في ليبيا. فالشعب وحده هو من يقرر ذلك، عبر صناديق الاقتراع، وليس عبر لقاءات مع سفراء الدول الأجنبية.
وهنا يبرز تساؤل هام: لماذا يطرح الكوني هذا المقترح الآن، وفي اجتماع مع سفير بريطانيا تحديدًا؟ هل الأمر مجرد تبادل لوجهات النظر، أم أن هناك ما يُحاك خلف الكواليس؟
على مر التاريخ، لعبت بريطانيا دورًا محوريًا في تأجيج الصراعات داخل العالم العربي، عبر استراتيجياتها القائمة على “فرّق تسد”. اليوم، وفي ظل تزايد التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، يطرح البعض تساؤلات مشروعة حول الدور الذي تلعبه لندن في رسم ملامح المستقبل السياسي للبلاد.
يرى المحلل السياسي نصرالله السعيطي أن لقاء الكوني مع السفير البريطاني ليس لقاءً عاديًا، بل يحمل في طياته دلالات خطيرة، خاصة في ظل محاولة المجلس الرئاسي تجاوز صلاحياته، واتخاذ قرارات تمس جوهر نظام الحكم.
في النهاية، يظل الشعب الليبي هو صاحب الكلمة الفصل. أي تغيير جذري في نظام الحكم يجب أن يتم عبر استفتاء شعبي نزيه، لا عبر اجتماعات مغلقة مع سفراء الدول الكبرى. فالتجربة أثبتت أن أي حل يُفرض من الخارج لا يمكن أن يكون مستدامًا، بل يكون مجرد مرحلة جديدة من الفوضى.
ليبقى السؤال مفتوحًا: هل تسير ليبيا نحو الوحدة والاستقرار، أم أن هناك من يسعى لتفتيتها تحت شعارات براقة؟
