أعرب رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار – وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سابقاً بحكومة الوحدة الوطنية – سلامة الغويل، الإثنين، عن رفضه القاطع للمقترحات التي تروج للعمل بنظام الأقاليم الثلاثة وإنشاء مجالس تشريعية مستقلة لكل إقليم، معتبرًا أن هذه المقترحات تهدف إلى تقسيم السلطة التشريعية.
وحذر من أن أي محاولة لإنشاء سلطات تشريعية إقليمية ستؤدي إلى تشتيت القرار الوطني وفتح المجال أمام سيناريوهات تقسيمية.
وعلى خلفية تصريحات نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، كتب الغويل على حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أن النقاش حول تطوير الإدارة المحلية وتوزيع الموارد بعدالة هو أمر مشروع، لكنه حذر من تحول هذا النقاش إلى مقترحات قد تؤدي إلى تقسيم السلطة التشريعية”. وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).
وأضاف أن “التشريع هو أساس وحدة الدولة، وأن تقسيمه جغرافيًّا سيؤدي إلى تقويض هذه الوحدة”، موضحًا أن “التمثيل البرلماني الشامل لجميع المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي موحد هو الأساس للحفاظ على وحدة القرار الوطني”.
وأشار الغويل إلى أنه “إذا كان هدف مقترح الكوني هو تحسين مستوى الإدارة فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس تقسيم الدولة إلى كيانات تشريعية مستقلة”، مشدداً على ضرورة أن تكون “المؤسسات الوطنية جامعة لكل الليبيين لا أداة لتغذية النزعات الانفصالية أو السماح بالتدخلات الخارجية”.
