في مشهد يكرر ذاته منذ أكثر من عقد، أطلقت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية تحذيرًا جديدًا يحمل بين سطوره الكثير من الدلالات حول مستقبل الأوضاع في ليبيا. لم يكن هذا التحذير الأول، ولن يكون الأخير، لكنه يسلط الضوء على واقع أمني متأرجح في بلد أنهكته الصراعات السياسية والعسكرية.
منذ عام 2014، والتوصيات البريطانية بعدم السفر إلى ليبيا ثابتة لا تتغير، مدفوعة بتقديرات استخباراتية ورصد مستمر للأوضاع الأمنية في البلاد. فالتحذير البريطاني الأخير لم يأتِ من فراغ، بل يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا، حيث يبقى احتمال اندلاع أعمال عنف قائمًا في أي لحظة.
لم تكتفِ الخارجية البريطانية بتكرار تحذيراتها، بل شددت على أن أي سفر إلى ليبيا أو تحرك داخل أراضيها يبقى على مسؤولية المسافر الشخصية. وكأنها بذلك ترفع يدها عن ضمان أي حماية لمواطنيها في بلد يشهد تطورات غير متوقعة، قد تقلب المشهد بين ليلة وضحاها.
ما يزيد من تعقيد الموقف هو محدودية الدعم القنصلي الذي تقدمه بريطانيا لمواطنيها في ليبيا. فالسفارة البريطانية في طرابلس لا توفر أي نوع من المساعدة المباشرة، الأمر الذي يضع البريطانيين المتواجدين هناك أمام معادلة صعبة: إما المغادرة أو تحمل المخاطر وحدهم.
وبينما تشير الخارجية البريطانية إلى أن مواطنيها في ليبيا يمكنهم طلب المساعدة من سفارتها في تونس، يبرز تساؤل جوهري حول مدى نجاعة هذا الخيار، خصوصًا في حالات الطوارئ التي تتطلب تدخلاً سريعًا. فالمسافات البعيدة وتعقيدات التنقل قد تجعل الوصول إلى الدعم الدبلوماسي مهمة شبه مستحيلة.
تحذير لندن من السفر إلى ليبيا لا يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل يحمل رسائل ضمنية إلى مختلف الأطراف الدولية الفاعلة في المشهد الليبي. فالإصرار على إبقاء هذا التحذير قائمًا منذ أكثر من عقد يعكس عدم ثقة بريطانيا في قدرة السلطات الليبية على بسط الاستقرار.
كما أن تلميحات الخارجية البريطانية حول احتمالية وقوع هجمات أو عمليات عنف دون إنذار مسبق توحي بأن الأوضاع قد تكون أكثر تعقيدًا مما يظهر للعلن، وأن ثمة مخاوف من سيناريوهات تصعيد محتملة.
لا يمكن قراءة التحذير البريطاني الأخير بمعزل عن المشهد الدولي الأوسع، حيث تسعى الدول الغربية إلى تأمين مصالحها في منطقة شمال إفريقيا، بينما تحافظ على نهج حذر في التعامل مع الملف الليبي. فإبقاء ليبيا ضمن قائمة الدول غير الآمنة للسفر قد يكون جزءًا من استراتيجية دبلوماسية تهدف إلى الضغط على الأطراف المتنازعة لتحقيق توافق سياسي، أو على الأقل تجنب الانزلاق إلى موجة جديدة من الفوضى.
يبقى السؤال الأهم: إلى متى ستظل ليبيا تحت مجهر التحذيرات الدولية؟ وهل يمكن أن يأتي اليوم الذي تُرفع فيه القيود ويعود الاستقرار؟ حتى الآن، تبدو الإجابة ضبابية، ويبقى المواطن الليبي، ومعه المقيمون الأجانب، رهائن لوضع أمني متقلب، في انتظار انفراجة قد تطول. وما بين التحذيرات الرسمية والواقع اليومي، يظل الأمل معلقًا على تسويات سياسية قد تعيد للبلاد بعضًا من استقرارها المفقود.
