منذ سنوات وليبيا تعيش في دائرة مغلقة من الفوضى السياسية والانقسامات الأمنية، مما جعلها أرضًا خصبة للتنظيمات الإرهابية التي وجدت في الفراغ السياسي بيئة مثالية للتمدد. ومع صدور تقرير مؤشر الإرهاب العالمي 2025، احتلت ليبيا المرتبة 53 عالميًا، مما يعكس واقعًا أمنيًا هشًا رغم المحاولات المتكررة لاحتواء خطر الإرهاب.
التقرير يكشف تحول مركز الإرهاب من الشرق الأوسط إلى إفريقيا، حيث باتت منطقة الساحل تمثل أكبر بؤرة للإرهاب في العالم، مع تسجيلها أكثر من 50% من ضحايا الإرهاب عالميًا. ووسط هذا المشهد، تبدو ليبيا عالقة بين تداعيات الفوضى الداخلية والتهديدات الإقليمية المتزايدة.
رغم انخفاض الهجمات الإرهابية المباشرة، إلا أن ليبيا لا تزال ضمن الدول التي تعاني من تهديدات مستمرة. فما الذي أدى إلى هذا التراجع؟
منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، تعاني ليبيا من غياب سلطة مركزية قوية، ما أدى إلى انتشار الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.
الصراع المستمر بين الحكومات المتنافسة في الشرق والغرب جعل مكافحة الإرهاب مهمة معقدة، حيث يتم استغلال الفراغ السياسي لتمرير الأجندات الإرهابية.
ليبيا تمثل بوابة بين شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، مما يجعلها نقطة عبور رئيسية للجماعات المتطرفة القادمة من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
رغم الضربات التي تلقاها داعش في سرت عام 2016، إلا أن فلوله أعادت تنظيم صفوفها في المناطق الصحراوية الجنوبية، مستغلة الطبيعة الوعرة للقيام بعمليات إرهابية متفرقة.
في مقارنة مع جيرانها، تحتل ليبيا وضعًا حرجًا:
التقرير يشير إلى أن خمس دول من العشر الأكثر تضررًا بالإرهاب تقع في الساحل الإفريقي، وعلى رأسها بوركينا فاسو ومالي والنيجر، التي تحولت إلى ساحة معركة مفتوحة بين الجماعات الإرهابية والقوات الحكومية.
رغم استمرار التهديدات، إلا أن ليبيا لا تزال تمتلك فرصة لتجنب السيناريو الأسوأ عبر:
ليبيا تقف اليوم على مفترق طرق، فإما أن تستعيد استقرارها وتعود إلى موقعها الطبيعي كدولة آمنة، أو تنزلق إلى سيناريو الفوضى الذي يعصف بدول الساحل. المؤشرات العالمية تشير إلى أن الإرهاب في إفريقيا في تزايد، لكن الفرصة لا تزال قائمة لكسر هذه الدوامة إذا توفرت الإرادة السياسية والأمنية اللازمة.
هل ستنجح ليبيا في قلب الموازين؟ أم ستبقى رهينة الصراعات؟ الأيام وحدها ستكشف الإجابة…
