المال لغة الأوطان في عالمنا اليوم، فهو ليس مجرد أرقامٍ تُسجَّل في دفاتر المصارف، بل هو نبض الدول، وهو المؤشر الأهم لقياس استقرارها أو انحدارها نحو المجهول. وفي ليبيا، حيث تترنح المؤسسات بين قرارات مترددة وأزمات متراكمة، جاءت بيانات مصرف ليبيا المركزي عن شهري يناير وفبراير لتكشف عن واقع مالي خطير يستدعي التحرك قبل أن يتفاقم الوضع.
عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، لم يكن مجرد ناقل لأرقام وإحصاءات جافة، بل كان ناقوس إنذار يُدق بقوة، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي المتزايد ومبيعات النقد الأجنبي التي لا تخضع لمنظومة واضحة، هما عاملان يدفعان البلاد نحو هاوية اقتصادية جديدة. فما الذي يحدث خلف كواليس المشهد المالي؟ وكيف يمكن وقف النزيف قبل أن يتعذر العلاج؟
وفقًا لما كشف عنه مصرف ليبيا المركزي، فإن الإنفاق الحكومي خلال شهري يناير وفبراير شهد ارتفاعًا ملحوظًا، في وقت لا تزال فيه الإيرادات متذبذبة، خاصة في ظل عدم استقرار إنتاج النفط – المصدر الرئيسي لدخل البلاد. كما أن مبيعات النقد الأجنبي استمرت بوتيرة تثير التساؤلات، ما يجعل الاقتصاد الليبي أكثر عرضة للتقلبات.
هذه الأرقام ليست مجرد بيانات محاسبية، بل مؤشرات تنبئ بأن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى اختلالات اقتصادية خطيرة، وربما أزمات لا يمكن تداركها لاحقًا دون إجراءات جذرية.
عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، نصية في منشور له عبر صفحته على “فيسبوك” رصدته “أخبار ليبيا 24” لم يكتفِ بالإشارة إلى المشكلة، بل وضع تصورًا أوليًا للحل، يتمثل في تشكيل فريق من الخبراء الليبيين لدراسة الوضع ووضع حلول قابلة للتنفيذ، بعيدًا عن القرارات الارتجالية التي لطالما أرهقت الاقتصاد الليبي.
هذا الطرح يعكس إدراكًا عميقًا لحجم الأزمة، لكنه يطرح تساؤلًا آخر: هل سيتم أخذ هذه التحذيرات على محمل الجد؟ أم أن المشهد السياسي المعقد سيقف حائلًا دون تنفيذ أي إصلاحات جادة؟
أشار نصية إلى ثلاث جهات تحتاج إلى إصلاحات فورية:
لكن هل يمكن تحقيق هذه الإصلاحات في ظل الانقسامات السياسية وتضارب المصالح؟
هناك عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل الاقتصاد الليبي بناءً على المعطيات الحالية:
الأزمة الاقتصادية في ليبيا ليست حتمية، لكنها أيضًا ليست بعيدة عن الواقع إن لم يتم التعامل معها بحكمة وسرعة. تحذير عبدالسلام نصية هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه بحاجة إلى آذان صاغية وقرارات جريئة تُتخذ بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.
فهل سيكون هذا التحذير بداية لمرحلة إصلاح حقيقية، أم مجرد حلقة أخرى في سلسلة التحذيرات التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة، لكن المؤكد أن الاقتصاد الليبي لا يحتمل مزيدًا من الإهمال أو التأجيل.
