العنوان
أكد الخبير الاقتصادي، عطية الفيتوري، أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، والذي يتجلى في استقرار قيمة الدينار ومعدل تضخم لا يتجاوز 2%، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مصرف مركزي يدرك دوره الحقيقي، وحكومة واحدة منضبطة في إنفاقها، إلى جانب ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية.
وأوضح الفيتوري أن هذا الاستقرار يعتمد بشكل أساسي على ثبات سعر برميل النفط في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى استقرار مستوى الإنتاج المحلي من النفط الخام، مشيرًا إلى أن أي تراجع في أحد هذين العاملين قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن استمرار النمو السكاني دون زيادة موازية في إنتاج النفط أو ارتفاع أسعاره، سيؤدي إلى انخفاض متوسط دخل الفرد، مما قد يفاقم معدلات الفقر في البلاد.
وحذّر الفيتوري من خطورة الاعتماد الكلي على قطاع النفط، مؤكدًا أن مستوى معيشة المواطن الليبي بات رهينًا بتقلبات هذا القطاع.
ودعا السلطات المسؤولة إلى تبني سياسات اقتصادية تركز على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات.
وتساءل الفيتوري: “هل تدرك الجهات المسؤولة في ليبيا هذه الحقائق الاقتصادية؟ وإن كانت تدركها، فما الذي فعلته حيال ذلك؟ وما الذي ستفعله في المستقبل القريب؟”.
وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لخلق اقتصاد متنوع ومستدام يضمن الاستقرار المعيشي للمواطن الليبي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
