توطين المهاجرين في ليبيا.. أزمة ديموغرافية أم مؤامرة سياسية؟
في مشهد سياسي تتصارع فيه المواقف وتتباين الرؤى، تبرز قضية توطين المهاجرين في ليبيا كواحدة من أخطر التحديات التي تهدد التركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. فبينما تتصاعد التحذيرات من داخل مجلس النواب، يتهم علي الصول، عضو لجنة الأمن القومي بـ مجلس النواب، حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، بعدم المصداقية في ملف الهجرة، محذرًا من تداعيات كارثية قد تترتب على أي خطوة باتجاه التوطين.
لم يكن موقف مجلس النواب وليد اللحظة، فقد سبق أن أصدر سلسلة من القوانين التي ترفض دخول المهاجرين غير القانونيين إلى البلاد، فضلاً عن أي مخططات لتوطينهم بشكل رسمي أو غير رسمي. هذا الموقف الصارم يعكس رؤية تشترك فيها أطراف ليبية عدة، إذ ترى أن توطين المهاجرين لا يشكل فقط تهديدًا أمنيًا، بل يمتد ليشمل جوانب اقتصادية واجتماعية خطيرة.
الصول، يشير في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، إلى أن أي مساعٍ لتوطين المهاجرين، سواء جاءت عبر اتفاقيات دولية أو بضغط من منظمات عالمية مثل المنظمة الدولية للهجرة، قد تؤدي إلى تغييرات ديموغرافية كبيرة. فليبيا، التي تشهد أصلًا اختلالات في بنيتها السكانية، قد تواجه أزمة حقيقية إذا ما تم إقرار التوطين بشكل فعلي.
من جهتها، تنفي حكومة الدبيبة وجود أي نوايا لتوطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية، مؤكدة أن الاتفاقات التي تجريها مع أطراف دولية تهدف فقط إلى تنظيم الهجرة غير القانونية والحد من تدفق المهاجرين عبر السواحل الليبية نحو أوروبا. غير أن تصريحات الصول ومواقف البرلمان تشير إلى عدم ثقة في هذه التأكيدات، معتبرين أن الاتفاقيات قد تفتح الباب أمام تنفيذ سياسات توطينية تدريجية دون إعلان رسمي.
إحدى أبرز النقاط التي يثيرها الصول تتعلق بالتداعيات الاقتصادية للتوطين، حيث يحذر من أن أي محاولة لإدماج المهاجرين في النسيج الاقتصادي والاجتماعي ستؤدي إلى سيطرة المهاجرين على سوق العمل، مما سينعكس سلبًا على فرص العمل المتاحة للمواطن الليبي البسيط. في ظل اقتصاد هش يعاني من معدلات بطالة مرتفعة، سيكون من الصعب تحمل تداعيات دخول مئات الآلاف من المهاجرين إلى سوق العمل الليبي.
كما أن التوطين قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، حيث ستزداد الضغوط على البنية التحتية والخدمات العامة، من صحة وتعليم وإسكان، ما سيضع الدولة أمام تحديات مضاعفة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.
من أكثر المخاوف التي يعبر عنها معارضو التوطين هي التغييرات الديموغرافية التي قد تطرأ على المجتمع الليبي، حيث قد يتحول المهاجرون إلى شريحة سكانية مؤثرة، تمتلك حقوقًا سياسية واجتماعية قد تؤدي إلى تغيير في التوازن الداخلي للبلاد. ليبيا، التي تمتلك نسيجًا قبليًا واجتماعيًا خاصًا، قد تجد نفسها أمام واقع ديموغرافي جديد يهدد استقرارها على المدى الطويل.
في ظل هذه التحديات، يرى الصول أن الحل يكمن في تحرك شعبي واسع ضد أي محاولات لتوطين المهاجرين، داعيًا المواطنين إلى التعبير عن رفضهم عبر الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات. فالقضية ليست مجرد ملف سياسي، بل تمس هوية ليبيا ومستقبل أجيالها.
يبقى السؤال مطروحًا: هل تستطيع ليبيا التصدي لضغوطات التوطين أم أنها ستجد نفسها مضطرة للقبول بسياسات فرض الأمر الواقع؟ في ظل انقسام سياسي حاد وتدخلات دولية متزايدة، يبدو أن الصراع حول هذه القضية سيظل مفتوحًا، وأن المواجهة بين القوى الوطنية الداعية للحفاظ على هوية ليبيا، وأصحاب المصالح الذين يسعون لتنفيذ أجندات خارجية، ستظل قائمة حتى إشعار آخر.
