شرعت حكومة أسامة حماد الموازية في تفكيك عدد من الأجهزة الحكومية ونقل ممتلكاتها إلى صندوق إعادة إعمار ليبيا، الذي يترأسه بلقاسم حفتر.
وقررت الحكومة حل مصلحة الطرق والجسور، وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي، وجهاز تطوير المناطق والمشروعات النفطية، مع نقل ممتلكاتها وأصولها الثابتة إلى صندوق إعادة الإعمار.
وشمل القرار نقل ملكية مشاريع الإسكان في درنة ومنطقة جردينة إلى الصندوق ذاته، ضمن إجراءات إعادة الهيكلة التي تتبناها الحكومة الموازية.
