العنوان
استنكر حراك سوق الجمعة ما وصفه بـ”الجرائم والانتهاكات الجسيمة” التي يرتكبها جهاز الأمن العام في العاصمة طرابلس، محمّلًا حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية تفاقم حالة الفوضى الأمنية والانفلات في المدينة.
وأوضح الحراك، في بيان له، أن جهاز الأمن العام أصبح مصدر رعب للمواطنين بدلًا من أن يكون وسيلة لحمايتهم، مشيرًا إلى توثيقه حالات قتل وحرابة وسرقة تنفذها ما سماها “الميليشيات” التابعة للجهاز في شوارع العاصمة ليلًا، وسط غياب تام للقانون وصمت متعمد من الجهات الرسمية.
وأكد البيان أن الحكومة تتستر على هذه الجرائم وتمنح جهاز الأمن العام الغطاء السياسي للاستمرار في تجاوز القانون دون محاسبة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي ويهدد بانفجار وشيك لغضب الشارع الليبي.
ودعا الحراك جميع أبناء العاصمة طرابلس إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد الفوضى والانفلات الأمني، دفاعًا عن أمن المدينة وكرامة سكانها، مطالبًا بإعادة الانضباط للمؤسسات الأمنية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
