نبهت هيئة الرقابة مما سمته تجاوزات للجنة المكلفة بالرقابة على أعمال شركة مليتة للنفط والغاز لاختصاصاتها الأمر الذي أدى إلى تعطيل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، وزاد من المخاوف من فقدان شريك رئيسي للدولة الليبية.
وقالت هيئة الرقابة في الكتاب الموجه من وكيلها إلى رئيسها إنها توجهت بكتابين يتضمنان إشارة إلى اللجنة المذكورة في علاقة بأعمالها في شركة مليتة حول ما يتعلق بنشاط التطوير، حيث تجاوزت اللجنة أعمالها حول كلفة العطاءات في بعض المشاريع خاصة في مشروع التركيبتين البحريتين (أ، و هـ) وهو ما من شأنه الإضرار بالمال العام.
في الإطار ذاته، وجه مدير مكتب رئيس مجلس إدار المؤسسة الوطنية للنفط، مراسلة إلى رئيس لجنة الإدارة والمدير التنفيذي للمشاريع المشتركة في شركة مليتة، باتخاذ الإجراءات في عمل فريق المشاريع المشتركة ومراعاة المصلحة العامة وتجنب مراعاة التأخير في هذه المشاريع وموافاة رئاسة المؤسسة بما تم اتخاذه في ظرف 48 ساعة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
