شهد الاحتياطي النقدي الليبي انخفاضًا ملحوظًا خلال العقد الماضي، إذ تراجع من 139 مليار دولار في أكتوبر 2010 إلى نحو 70 مليار دولار في الوقت الحالي، وفقًا لما أفاد به العضو السابق في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، امراجع غيث.
ويعود هذا الانخفاض، بحسب غيث، إلى عدة عوامل رئيسية أبرزها فتح المجال أمام الإنفاق غير المنضبط، ورفع القيود على الحصول على النقد الأجنبي، إضافة إلى تراجع أسعار النفط خلال الفترة بين 2014 و2016، إلى جانب الإغلاقات المتكررة للحقول النفطية، والتي أثرت بشكل مباشر على الإيرادات.
السوق السوداء تبتلع الدولار.. والمصرف المركزي في مأزق
وأوضح أن سياسة مصرف ليبيا المركزي في السنوات الأخيرة، التي هدفت إلى كبح السوق السوداء عبر تحرير سعر الدولار وتوفير النقد الأجنبي للجميع، لم تكن ناجحة. وعلل ذلك بأن السوق الموازية في ليبيا متشعبة جدًا، وقادرة على امتصاص أي كميات من الدولار تُضَخ فيها، نظرًا لسيطرة المضاربين والمهربين الذين لا يستخدمون النقد الأجنبي في الاستيراد، بل في المضاربة وتحقيق أرباح سريعة.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن الاحتياطي النقدي في أي دولة يُعتبر وسيلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وليس مجرد رقم ثابت يجب المحافظة عليه. وفي حالة ليبيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة وتعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط والغاز، فإن انخفاض الاحتياطي لا يمثل كارثة حقيقية بحد ذاته، لكنه يعكس سوء إدارة الموارد المالية.
وأكد أن التحدي الأكبر أمام مصرف ليبيا المركزي يكمن في ضبط عملية توفير الدولار ومنع تهريبه أو استخدامه في المضاربة غير المشروعة، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على التحويلات المالية واستخدام العملة الأجنبية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة تحد من الطلب غير المبرر على الدولار.
