برأت المحكمة الوزارية في إيطاليا رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني من أي مسؤولية في قضية الإفراج عن رئيس جهاز الشرطة القضائية الليبية السابق، أسامة المصري المعروف بـ”إنجيم”، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الهيئة القضائية المختصة أوضحت في قرارها أن ميلوني “لم تُبلّغ مسبقًا” بقرار إخلاء سبيل إنجيم، ولم تشارك في اتخاذه، مشيرة إلى ضرورة إحالة وزيرين في حكومتها ومسؤول رفيع إلى القضاء على خلفية القضية.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن المحكمة طالبت بمحاكمة كل من وزير العدل “كارلو نورديو”، ووزير الداخلية “ماتيو بيانتيدوسي”، إلى جانب وكيل رئاسة مجلس الوزراء “ألفريدو مانتوفانو”، المكلّف بملف الاستخبارات، بتهمة تسهيل ترحيل إنجيم دون الرجوع إلى الجهات القضائية المختصة.
وفي تصريح نقلته الوكالة، اعتبرت ميلوني المطالبة أن إحالتها إلى القضاء كانت “عبثية”، مؤكدة أن المسؤولين الثلاثة اتخذوا القرار دون علمها أو استشارتها.
وكانت السلطات الإيطالية أوقفت “إنجيم” بمدينة تورينو في 19 يناير الماضي، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتّهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ عام 2015، إلا أن السلطات أفرجت عنه لاحقًا، معتبرة أن وجوده يشكل “خطرًا فعليًا” على الأمن الوطني.
وفي سياق متصل، أعلن مكتب النائب العام الإيطالي عن تحريك الدعوى العمومية ضد الضابط الليبي أسامة إنجيم، بناءً على قواعد الولاية القضائية الوطنية، وذلك بعد رفع القيد الإجرائي من قبل وزارة العدل.
وذكر بيان للنيابة العامة أن التحقيقات بدأت بمراجعة الجرائم المنسوبة إليه في أمر القبض الدولي، ومقارنتها بالوقائع التي سبق أن تناولها القضاء الإيطالي.
المصدر: وكالة الأنباء الألمانية + مكتب النائب العام
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
