في ظل التجاذبات السياسية التي تعيشها ليبيا، بات المشهد الانتخابي محور جدل واسع، خاصة بعد إعلان النائب العام، الصديق الصور، وجود 228 مرشحًا في الانتخابات البلدية يحملون سجلات إجرامية مثبتة من بين 4114 مترشحًا، وهو ما أثار تساؤلات حول نزاهة الاستحقاق المقبل.
المرشح الرئاسي سليمان البيوضي قدم قراءة شاملة لهذه المستجدات، مؤكدًا أن التعديلات المستحدثة في قانون الحكم المحلي، والتي أوكلت للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تنفيذ العملية الانتخابية، تعد خطوة إيجابية من شأنها تعزيز الشفافية. وأوضح أن الإجراءات الجديدة لا تشكل عائقًا، بل تعزز ثقافة المشاركة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن بعض الجهات تحاول إثارة الفوضى والتشويش على المسار الانتخابي لخلق ذرائع تعيق إجراء الانتخابات.
من أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات، وفقًا للبيوضي، هو عزوف المواطنين عن المشاركة، وهو ما يرجعه إلى إهمال الحكومتين المتنازعتين على الشرعية في نشر ثقافة الديمقراطية. ويرى أن هذا الإهمال قد يكون متعمدًا لضمان استمرار حالة عدم اليقين، حيث تسعى كل سلطة إلى الحفاظ على نفوذها عبر علاقاتها بالسلطات المحلية، دون الحاجة إلى شرعية انتخابية حقيقية.
تصريحات النائب العام حول المرشحين ذوي السوابق الإجرامية تطرح تساؤلات جدية حول مدى فعالية معايير الترشح، خصوصًا مع وجود مرشحين متورطين في قضايا خطيرة مثل القتل، وهتك العرض، وسرقة المال العام. ومع ذلك، فإن عملية الفرز والمراجعة القانونية تبقى الضامن الأساسي لنزاهة الاستحقاق الانتخابي.
البيوضي حذر من محاولات التشويش على العملية الانتخابية، معتبرًا أن بعض الجهات تستغل هذه الملفات لإثارة الجدل وإيجاد ذرائع لعرقلة الانتخابات. وبينما يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لضمان سلامة العملية الديمقراطية، هناك من يعتبرها وسيلة لإطالة أمد الأزمة السياسية.
