أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانًا رسميًا للرد على تقرير نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، مؤكدة أن التقرير تضمن معلومات غير دقيقة حول آلية تعويض إمدادات الوقود، والتي تم وصفها خطأً بأنها “مقايضة” أو “بارتر”. وأوضحت المؤسسة أن هذه المصطلحات لا تعكس الطبيعة الحقيقية للآلية التي تعتمد عليها لضمان توفير الوقود للسوق المحلية ومحطات الكهرباء.
آلية التعويض: تصحيح المفاهيم المغلوطة
وأكدت أن تقرير الصحيفة البريطانية ربط بشكل خاطئ بين هذه الآلية وعمليات تهريب الوقود، مما قد يوحي بأنها السبب الرئيسي لهذه الظاهرة. غير أن التهريب، وفقًا للبيان، مشكلة معقدة ذات جذور قديمة، ولم تبدأ مع تطبيق هذه الآلية. وأشارت المؤسسة إلى أن التهريب سيستمر بغض النظر عن طريقة توفير الوقود، ما يجعل هذا الادعاء غير قائم على أسس واقعية.
وذكرت أن اعتماد هذه الآلية لم يكن خيارها الأول، بل كان إجراءً اضطراريًا فرضته الظروف، حيث أقره مجلس الوزراء عام 2021 كحل أخير لمواجهة أزمات نقص الوقود والكهرباء التي شهدتها البلاد في تلك الفترة. وأضافت أن الآلية تقوم على تسوية مالية بين المؤسسة والشركات الأجنبية التي تستورد النفط الليبي وتقوم في المقابل بتوريد الوقود، مع خصم تكلفة الوقود من قيمة الخام المصدر، وذلك تحت إشراف دقيق من ديوان المحاسبة ومكتب تدقيق دولي مستقل.
لا علاقة بين التعويض والتهريب: توضيح رسمي
كما أوضح البيان أن الإدارة الحالية والسابقة للمؤسسة طالبت مرارًا بتخصيص ميزانية مباشرة لاستيراد الوقود، بهدف الاستغناء عن هذه الآلية، لكن مصرف ليبيا المركزي لم يوفر التمويل المطلوب حتى الآن، رغم إيقاف العمل بالآلية تنفيذًا لتوجيهات النائب العام. وأشار إلى تشكيل لجنة في عام 2023، تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، بهدف إيجاد بديل للآلية، غير أن اللجنة لم تتوصل إلى أي حلول عملية حتى اللحظة.
وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أنها تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والالتزام بالقانون، تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة، رافضة كل محاولات التشويه التي تستهدفها. كما دعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة المهنية واللجوء إلى المصادر الرسمية قبل نشر تقارير قد تؤثر على سمعة المؤسسة، التي تعد حجر الأساس في حماية الثروة النفطية الليبية وضمان استمرار تدفق الإيرادات لصالح الاقتصاد الوطني.
وختم البيان بالتأكيد على أن “المؤسسة الوطنية للنفط ستبقى صامدة في مواجهة التحديات، مدافعة عن مصالح ليبيا واقتصادها ضد أي محاولات لعرقلة مسارها التنموي.”
