العنوان
شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على ضرورة إجراء إصلاح اقتصادي شامل في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب اعتماد منهجية قائمة على الشفافية وتعزيز الرقابة.
وأوضح المنفي في لقاء صحفي، أن المجلس الرئاسي لا يُعد جهة خدمية، وبالتالي ليس ملزمًا بالتطرق إلى جميع القضايا اليومية، مؤكدًا أن اعتماد سياسة التواصل مع الجميع، إلى جانب التعامل بصمت في بعض الملفات، يُعد النهج الأنسب لتحقيق الاستقرار.
وأكد أن الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في ليبيا يُعد تأسيسيًا ومحوريًا، سواء على صعيد المساهمة في إعداد الدستور أو دعم مسار الاستقلال، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الانقسام القائم في المؤسسات الليبية يُعزى إلى ضعف القبضة الأمنية، وهو ما يستوجب تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي.
كما تناول المنفي قرار مبادلة النفط بالمحروقات الصادر عام 2018، واصفًا إياه بأنه كان إجراءً استثنائيًا خلّف تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
