طالب الناشط الحقوقي حسام القماطي المجلس الرئاسي والحكومة الليبية بالتدخل العاجل للكشف عن مصير شقيقه محمد القماطي، الذي تم اختطافه وسط غياب أي معلومات مؤكدة حول مكانه أو مصيره.
وقال القماطي إن مصدراً أمنياً قدم رواية “مرعبة” للأحداث، لكنه شدد على ضرورة انتظار تأكيد رسمي من مكتب النائب العام أو ظهور أدلة واضحة. وأكد أن الأجهزة الأمنية، التي يفترض أنها تتبع الحكومة، ترفض التحقيق بشكل جاد وتتستر على المتورطين في الحادثة.
ووجّه القماطي حديثه مباشرة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، محمّلاً إياهما المسؤولية القانونية الكاملة عن تصرفات المجموعات المسلحة التابعة لهما. وأضاف: “بالنسبة لي، أخي في عداد الشهداء حتى يثبت العكس، وسأتصرف وفق هذا المنطلق، كما يتصرف كل من له ثأر”.
وأشار إلى أن هناك محاولات “متعمدة” من قبل الميليشيات لطمس معالم الجريمة والتغطية على مرتكبيها، في الوقت الذي تعرقل فيه عمل الضباط الراغبين في أداء مهامهم الأمنية. واختتم قائلاً: “يجب أن تفهموا أن هؤلاء لا يمكنهم أبداً بناء أجهزة أمنية حقيقية”.
