أسعار الملابس الجديدة تتجاوز قدرة العائلات المحدودة
مع حلول عيد الفطر، يواجه الليبيون موجة غلاء غير مسبوقة تجعل شراء الملابس الجديدة حلمًا بعيد المنال لكثير من العائلات، إذ ارتفعت الأسعار بشكل كبير، متجاوزة قدراتهم المالية في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد.
في أسواق طرابلس، يجوب طارق الترهوني المحلات التجارية بحثًا عن كسوة العيد لأطفاله، لكنه يصطدم بواقع الأسعار الملتهبة، حيث تبدأ الملابس البسيطة للأطفال من 280 دينارًا، وهو مبلغ يفوق طاقة الكثير من الأسر. هذا المشهد يتكرر مع سامية الغرياني، التي اعتادت شراء طقم جديد لكل طفل في السابق، لكنها تجد الأمر شبه مستحيل اليوم، إذ تحتاج الأسرة إلى 1000 دينار على الأقل، بينما لا يتجاوز دخلها الشهري 900 دينار.
التجار يبررون الغلاء بارتفاع تكاليف الاستيراد والجمارك
ويرجع التجار هذا الارتفاع إلى عوامل عدة، أبرزها زيادة تكاليف الاستيراد والجمارك ورسوم الشحن، فضلًا عن تقلبات سعر الصرف، حيث يوضح أسعد الدين الجبالي، صاحب محل ملابس في منطقة غوط الشعال، أن الأسعار لم تُرفع تعسفيًا، بل تأثرت بتكاليف الاستيراد، مشيرًا إلى أن ضعف الإقبال هذا العام دفع بعض العائلات إلى اللجوء لشراء الملابس المستعملة أو محلية الصنع كبديل أقل تكلفة.
الرواتب والسيولة النقدية لا تكفي لمواجهة الغلاء
المحلل الاقتصادي محمد الشيباني يؤكد أن التضخم وارتفاع سعر الصرف هما السببان الرئيسيان وراء هذا الغلاء، موضحًا أن السوق الليبي يعتمد بشكل شبه كلي على السلع المستوردة، وأي زيادة في سعر الدولار تنعكس مباشرة على الأسعار. وأضاف أن تحسين وسائل الدفع الإلكتروني لم يسهم في تخفيف العبء على المواطنين، لأن المشكلة تكمن في ارتفاع الأسعار لا في تسهيل عمليات الشراء.
وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي، بلغ حجم الاعتمادات المستندية لتمويل الاستيراد خلال شهري يناير وفبراير 8.25 ملايين دولار، فيما وصلت قيمتها خلال عام 2024 إلى 64.9 مليون دولار، وهو ما يؤكد استمرار اعتماد ليبيا على الواردات، خاصة من تركيا والصين، نتيجة ضعف الإنتاج المحلي.
ضعف الإنتاج المحلي يزيد الاعتماد على الواردات
في محاولة للتخفيف من الأزمات المالية، أعلنت الحكومة عن صرف رواتب 2.5 مليون موظف حكومي عن شهر مارس، فيما أكد مصرف ليبيا المركزي توفر السيولة النقدية في المصارف خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات لا تعالج مشكلة الغلاء، بل تقدم حلولًا مؤقتة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع حلول العيد، يجد الليبيون أنفسهم أمام واقع اقتصادي يزداد تعقيدًا، حيث تحول فرح الأطفال بالملابس الجديدة إلى عبء ثقيل على عائلاتهم، التي لم تعد قادرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار الذي لم يترك لهم سوى خيار التقشف أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.
