أثار تصريح رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حول عدم إلزامية توصيات اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة تساؤلات عن طبيعة العلاقة بين المجلس والبعثة الأممية، في ظل أزمة سياسية مستمرة تعصف بالبلاد. ويأتي هذا التصريح في وقت يتزايد فيه الجدل بشأن مدى قدرة البعثة على فرض حلول توافقية بين الأطراف المتنازعة.
تباين في الرؤى
يرى محللون أن موقف المنفي يعكس تبايناً متزايداً في الرؤى بين المجلس الرئاسي والبعثة الأممية، وهو ما قد يكون مؤشراً على توتر غير معلن. فاللجنة الاستشارية التي شكلتها الأمم المتحدة بهدف دفع العملية الانتخابية، واجهت منذ البداية تشكيكاً واسعاً في شرعيتها، الأمر الذي جعل الأمم المتحدة نفسها تعلن أن توصياتها غير ملزمة.
وفي هذا السياق، صرح المحلل السياسي، إلياس الباروني، بأن تشكيل اللجنة كان محاولة أخيرة لإنقاذ المسار السياسي، غير أن غياب الإجماع حولها أدى إلى المزيد من التعقيد في المشهد. وأضاف أن المجلس الرئاسي لم ينجح حتى الآن في تقديم مبادرة تحظى بإجماع داخلي، ما يعكس ضعف موقعه السياسي.
محدودية الصلاحيات
من جانبه، يرى الدبلوماسي السابق، عثمان البدري، أن تصريحات المنفي ليست مفاجئة، إذ تأتي في إطار محاولات المجلس الرئاسي الحفاظ على موقعه في المشهد السياسي. وأوضح أن البعثة الأممية تتعامل مع أجسام سياسية لم تكن طرفاً في قرار تشكيل اللجنة الاستشارية، ما يزيد من تعقيد الأوضاع.
وأشار البدري إلى أن المجلس الرئاسي يفتقر إلى الصلاحيات اللازمة لاتخاذ قرارات حاسمة، ما يجعله في موقف ضعيف أمام البعثة الأممية والمجتمع الدولي. ويرى أن الحل قد يكون في نقل الحكومة والمصرف المركزي إلى سرت، كخطوة لضمان حيادية المؤسسات السيادية وإنهاء نفوذ الأجسام المتصارعة.
السيناريوهات المستقبلية
يرى المراقبون أن العلاقة بين المجلس الرئاسي والبعثة الأممية قد تشهد مزيداً من التوتر إذا استمر الخلاف حول صلاحيات اللجنة الاستشارية. وفي ظل استمرار الانقسام، تبقى أي حلول جذرية مرهونة بإرادة إقليمية ودولية تفرض مساراً واضحاً للخروج من الأزمة.
