قال عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد اونيس، إن سيطرة المجموعات المسلحة على مناطق بعينها قد يوفر ملاذاً آمناً لإفلات أسماء متورطة بنشاط التهريب والإتجار من العقاب.
وأضاف في تصريحات لـ”الشرق الأوسط”، أن أسماء المتورطين في التهريب والاتجار بالبشر ضُمنت بالتقرير الأممي الذي نشر نهاية العام الماضي الصادر عن لجنة خبراء المعني بليبيا.
وأشار إلى أن معالجة قضية الهجرة وتداعياتها من الاتجار بالبشر تتطلب تنفيذ رؤية وطنية شاملة.
وذكر أن محاربة الهجرة تتطلب أمورًا عدة كتعديل التشريعات لتغليظ العقوبات على المهربين.
ونوه بأن الإدانة القانونية الموثقة تظل قائمة كالسيف على رقاب هؤلاء وإذا لم يطولهم العقاب اليوم فغدًا قد يتغير الوضع أو حسابات المصالح وتطولهم.
وأكمل: “ربما نُفاجأ بأن المجتمع الدولي قرر بلحظة ما مساعدة الليبيين في تعقب هؤلاء”.
