العنوان
حذّر محافظ مصرف ليبيا المركزي الأسبق، الطاهر الجهيمي، من تدهور محتمل في القيمة النسبية للدينار الليبي مقابل الدولار، في حال استمرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة دون إصلاحات جوهرية.
وأوضح الجهيمي، في منشور تحليلي، أن السؤال حول مستقبل الدينار بات يؤرق الكثير من الليبيين، الذين يتطلعون إلى إجابة واضحة بنعم أو لا، إلا أن المسألة – حسب قوله – لا تحتمل تبسيطاً كهذا، بل تتطلب دراسة قائمة على الاحتمالات، وخاصة عند الحديث عن المدى المتوسط أو الطويل.
وأشار إلى أن الظروف الحالية لا تبعث على الاطمئنان، مؤكداً أن المصرف المركزي لا يتحمل وحده مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، بل إن المشكلة أعمق وتتعلق بالسياق السياسي العام الذي يعاني من انقسام وغياب رؤية استراتيجية.
وأضاف الجهيمي أن الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية لن يشكّل طوق نجاة، مشيراً إلى أن هذه العائدات أصبحت شبه محايدة، نتيجة التوجه الدولي، لاسيما من قبل السعودية والولايات المتحدة، نحو استقرار سوق النفط، بما لا يسمح بارتفاع أو انخفاض حاد في الأسعار.
ونبّه إلى أن احتياطيات المصرف المركزي – رغم وفرتها الظاهرة – قد تتآكل بسرعة في حال استمرار النهج الحالي، محذراً من التعويل المفرط عليها دون تغيير فعلي في بنية الاقتصاد الليبي.
ودعا الجهيمي إلى إصلاح اقتصادي شامل تشترك فيه كل مؤسسات الدولة، معتبراً أن تجاهل المشكلة أو تأجيل معالجتها لن يؤدي إلا إلى تفاقمها، مضيفاً أن نتائج الإصلاح لن تكون فورية بل ستتطلب وقتاً يتناسب مع حجم التحديات المحيطة.
وفي ختام تحليله، عبّر الجهيمي عن مزيج من التشاؤم والتفاؤل، موضحاً أن الإصلاح الاقتصادي هو بمثابة “عمل جراحي مؤلم”، لا يمكن إنجازه إلا عبر حكومات قوية ومستقرة، قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة، حتى وإن بدت سلطتها في الواقع “شبه دكتاتورية”، على حد تعبيره.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
