تدخلات أمنية وتشكيلات مسلحة.. تهديد لحرية الناخبين والمترشحين
أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بيانًا يعبر عن قلقها العميق إزاء التجاوزات التي رافقت الانتخابات البلدية في عدد من البلديات، من بينها زليتن وسواني بن آدم والعزيزية وطرابلس المركز. وأكد البيان أن هذه المخالفات قد تُهدد نزاهة العملية الانتخابية وتثير تساؤلات حول مصداقيتها.
بلاغات كيدية وحرمان سياسي.. تجاوزات تضرب نزاهة الانتخابات
وأشارت إلى تلقيها عدة بلاغات تفيد بتعرض بعض المترشحين للتهديدات والاعتقالات التعسفية، فضلاً عن تدخلات أمنية مباشرة في العملية الانتخابية. كما رُصد تدخل بعض التشكيلات المسلحة في تشكيل قوائم المرشحين، إضافة إلى تسجيل ناخبين من خارج البلديات المستهدفة، مما قد يؤثر على عدالة النتائج.
ومن بين المخالفات التي أثارت قلق المؤسسة، استبعاد بعض المترشحين استنادًا إلى بلاغات كيدية، بدعوى أن لديهم قيودًا جنائية أو مطلوبين قضائيًا، دون استناد ذلك إلى أحكام قانونية نهائية. وأوضح البيان أن هذا الإجراء أدى إلى حرمان بعض الأفراد من حقهم في الترشح، وهو ما اعتبرته المؤسسة انتهاكًا واضحًا للحقوق السياسية.
وأكدت على ضرورة مراجعة هذه البلاغات والتأكد من عدم استخدامها كأداة لإقصاء المرشحين بذرائع غير قانونية. كما شددت على أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يجب أن يتم فقط عبر أحكام قضائية نهائية لا تزال سارية المفعول.
مطالب بتشديد الرقابة والتدقيق في قوائم الناخبين
ولضمان نزاهة العملية الانتخابية، دعت المؤسسة إلى تعزيز التدابير التنظيمية والرقابية، من خلال التحقق من هوية الناخبين عبر إدخال نظام البصمة، لضمان عدم وقوع أي عمليات تلاعب أو ازدواجية في التصويت. كما طالبت بزيادة مستوى الرقابة داخل المراكز الانتخابية، لا سيما في المناطق التي شهدت تجاوزات واضحة.
وعلاوة على ذلك، شددت على ضرورة تأمين العملية الانتخابية من أي ضغوط تمارس على الناخبين، سواء بالترهيب أو الترغيب. كما طالبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع الجهات الأمنية في حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد لضمان سلامة الانتخابات وعدم التأثير على مسارها بأي شكل من الأشكال.
حماية العملية الانتخابية مسؤولية جماعية لضمان المسار الديمقراطي
كما تطرقت إلى ملف مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى رصدها لحالات تزوير في القوائم الانتخابية، حيث تم تقديم مرشحين يحملون بطاقات مزورة على أنهم من هذه الفئة. ودعت المؤسسة المفوضية إلى إحالة هذه الملفات إلى الجهات المختصة للتحقيق فيها وضمان عدم استغلال هذه الفئة في التلاعب الانتخابي.
واختتمت المؤسسة بيانها بتوجيه دعوة إلى المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لتوثيق أي خروقات ومخالفات قد تؤثر على العملية الانتخابية. كما شددت على ضرورة حماية مراكز الاقتراع وتأمينها، وضمان أمن المرشحين والناخبين على حد سواء، مؤكدة أن حماية نزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية تتطلب تعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة، الأجهزة الأمنية، المفوضية، ومنظمات المجتمع المدني.
