علق عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس على تداعيات استثناء ليبيا من قائمة البلدان الآمنة في إيطاليا.
وقال ونيس في تصريح صحفي إن هذا القرار ليس مجرد تصنيف إداري، بل قضية تمس الأمن القومي الليبي وتتطلب تحركا سريعًا لحماية مصالح الدولة.
وأضاف أن عدم إدراج ليبيا ضمن هذه القائمة يعني ضمنيًا أنها لا تُعتبر دولة آمنة، وهو ما يحمل تداعيات خطيرة على الأمن القومي الليبي.
ورجح أن يترتب على ذلك آثار خطيرة منها زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية وإنعاش تجارة التهريب، والتأثير على جهود ليبيا للخروج من الفصل السابع واستعادة الشرعية الوطنية الكاملة.
