أصدرت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الاحد بيانا علقت فيه على قرار مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي.
وفيما يلي ابرز ما جاء فيه:
ــ بلغ حجم الإنفاق الموازي الذي تحدث عنه المركزي وتم خارج الترتيبات المالية الرسمية خلال العام الجاري من قبل “الحكومة الموازية” 59 مليار دينار ليبي.
ــ يعادل هذا الإنفاق خمسة أضعاف ما خُصص للمشروعات التنموية موزعة على كافة المدن والمناطق الليبية شرقًا، غربا، جنوبًا في الميزانية التي لم تتجاوز 12 مليار دينار.
ــ هذا الإنفاق الموازي هو السبب المباشر في تآكل قيمة الدينار الليبي، وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية للمواطن.
ــ نؤكد أن هذا الإنفاق تم دون الرجوع إلى مؤسسات الدولة وأجهزتها الرقابية، ما أدى إلى تداعيات على الاقتصاد الوطني تمثلت في استنزاف الاحتياطي النقدي، وارتفاع الدين العام، وتراجع قيمة الدينار الليبي.
ــ بلغ إجمالي ما أنفقته حكومة الوحدة الوطنية وفق الترتيبات المالية الرسمية: 123.2 مليار دينار ليبي.
ــ 67.6 مليار دينار منها بنسبة 54.9% ذهبت لباب المرتبات، و 7,741 مليار دينار بنسبة 6.3% نفقات تسييرية، و 12 مليار دينار ذهبت إلى مشاريع التنمية، و 16 مليارًا لباب الدعم الذي يشمل منحة الزوجة والأبناء، دعم المعاش الأساسي المحروقات، الكهرباء، والدواء.
ــ خصصت ميزانية استثنائية للمشروعات المركزية بقيمة 9.7 مليار دينار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط (6.67 مليار) والشركة العامة للكهرباء (3.1 مليار).
ــ نجدد دعوتنا إلى ضرورة توحيد المؤسسات المالية، والعمل تحت مظلة الدولة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، وحماية الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، عن صدور قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بشأن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
وبموجب هذا القرار، تم تعديل قيمة الدينار الليبي من 0.1555 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة لكل دينار ليبي، لتصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي 5.5677 دينار لكل دولار يضاف اليه 15% الخاصة بضريبة سعر الصرف، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم الأحد، 6 أبريل 2025.
