العنوان-طرابلس
أعلن مصرف ليبيا المركزي أن الهجرة غير الشرعية والعمالة الوافدة غير الرسمية تسببت في استنزاف حوالي 7 مليارات دولار سنويًا من الاقتصاد الليبي.
وأوضح المصرف في بيان رسمي أن هذه الظاهرة قد أدت إلى زيادة الطلب على السلع والعملات الأجنبية في السوق الموازية، ما ساهم في انتشار الأنشطة غير المشروعة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أشار البيان إلى أن عدم القدرة على مكافحة تهريب السلع والمحروقات أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية، نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب على استيراد السلع والوقود، مما أدى إلى استنزاف الاحتياطيات النقدية المتاحة.
وفي سياق متصل، كشف المصرف عن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3%، ليصبح 5.5677 دينار لكل دولار، وذلك في خطوة وصفها بأنها “ضرورية” في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وغياب آفاق لتوحيد الإنفاق بين الحكومتين. وكان المصرف قد اضطر لاستخدام جزء من احتياطياته من النقد الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
ويذكر أن المصرف المركزي يملك أصولًا أجنبية تجاوزت 94 مليار دولار، منها 84 مليار دولار في احتياطيات تديرها المؤسسة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
