العنوان-طرابلس
توقع مصرف ليبيا المركزي أن يتجاوز إجمالي الدين العام في البلاد 330 مليار دينار بنهاية عام 2025، بسبب التوسع المستمر في الإنفاق العام، وغياب الموازنة الموحدة، بالإضافة إلى استمرار الصرف بالوتيرة نفسها التي شهدها العام 2024.
وفي بيان رسمي، وصف المصرف الوضع الحالي بأنه “مؤشر خطير جداً وغير قابل للاستدامة”، مؤكدًا أن هذا الاتجاه يسبب تشوهات كبيرة في الاقتصاد الكلي. وبيّن المصرف أن الدين العام القائم، والذي يصل حاليًا إلى نحو 270 مليار دينار، يتوزع بين مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (84 مليار دينار) والمصرف في بنغازي (186 مليار دينار).
وأضاف المصرف أنه اضطر لاستخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لفترة محدودة لتغطية الفجوة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، وذلك لتقليص عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على استقرار سعر الصرف، مما يساهم في الحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات والحد من التضخم وتدهور القوة الشرائية.
كما أشار المصرف إلى أن انقسام الحكومة أدى إلى اتخاذ قرارات غير متوافقة بين الحكومتين، مما أضعف دور المصرف المركزي في تنفيذ سياسة نقدية فعالة. وفي الوقت ذاته، أكد المصرف التزامه بالمحافظة على الأصول الأجنبية التي تتجاوز 94 مليار دولار، منها 84 مليار دولار كاحتياطيات تحت إدارته.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
