قال المحلل السياسي ناصر بوديب في تصريح خاص لمنصة صفر إن زيادة سعر الصرف بنسبة 13% كانت متوقعة، إلا أن ما وصفه بـ”الاستمرار في اضمحلال الدينار رغم تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي” كان أمرًا مفاجئًا وغريبًا.
وأضاف بوديب أن المشكلة لا تكمن في شخص المحافظ، بل في “المنظومة المالية بالكامل”، موضحًا أن مصرف ليبيا المركزي أصبح عاجزًا عن اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية، ووجد نفسه مضطرًا للجوء إلى تخفيض قيمة الدينار كحل اضطراري في ظل الأوضاع السياسية والمالية المعقدة.
وأكد أن القرارات النقدية الأخيرة ستؤدي إلى تضخم وارتفاع كبير في الأسعار، ما سيزيد من الأعباء المعيشية على المواطن، مشددًا على أن الحل يبدأ بتوحيد البرلمان وتشكيل حكومة واحدة تسمح بإعادة هيكلة السياسات المالية، وتمنح المصرف المركزي حرية أكبر في إدارة السياسة النقدية.
وأشار إلى أن الطبقة الحاكمة وأصحاب المناصب العليا لا يتأثرون بهذه القرارات، باعتبارهم يمتلكون الأصول والموارد الكافية، بينما المواطن الليبي البسيط هو الضحية الحقيقية، ويتحمل كلفة الفشل المالي والانقسام السياسي.
واختتم بوديب تصريحه بالقول:”لا يكفي العصيان المدني، لابد من ثورة حقيقية ضد هذا الواقع، لأن استمرار الوضع كما هو سيفتح باب الاستدانة من البنك الدولي، ويدخل ليبيا في نفق التبعية الاقتصادية.”
