الوطن|متابعات
أصدر رئيس مجلس الدولة، خالد المشري بيانًا رسميًا تناول فيه تقرير مصرف ليبيا المركزي، معبرًا عن قلق المجلس العميق إزاء السياسات النقدية المتبعة، وعلى رأسها التخفيض المتتابع لسعر صرف الدينار الليبي كحل مؤقت لمعالجة العجز المالي.
وأكد البيان أن هذه المعالجات تعتبر غير رشيدة اقتصاديًا، وأن تبعاتها السلبية يتحملها المواطن الليبي، محذرًا من تداعيات كارثية على الوضع المعيشي إذا ما استمرت هذه السياسات دون مراجعة.
ودعا المجلس مصرف ليبيا المركزي إلى انتهاج سياسات أكثر توازنًا وحذرًا، معتبرًا أن جوهر الأزمة لا يكمن في شخص المحافظ أو مجلس الإدارة، بل في الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تعانيه البلاد، والذي يُعد العقبة الأساسية أمام أي إصلاح اقتصادي حقيقي.
كما شدد البيان على ضرورة اعتماد ميزانية موحدة للدولة والتركيز على خفض الإنفاق الحكومي، بما يساهم في تقليل الهدر وضمان توزيع عادل للموارد. وأكد أن إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة موحدة هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.
وفي ختام البيان، دعا المجلس إلى عقد لقاء عاجل بين رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، لبحث آليات واقعية وعاجلة من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، وتفادي الانزلاق نحو مزيد من الانقسام والتدهور المالي.
الأزمة الاقتصادية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا