أعرب رجل الأعمال حسني بي عن استغرابه ممن يعارضون اتخاذ إجراء تصحيحي لقيمة الدينار، وقال “في أبريل 2024، تخطى سعر الصرف 8 دنانير للدولار الواحد، ومن أكتوبر 2023 حتى الآن لم ينخفض السعر عن 6.20 دينار للدولار، وخلال العام 2025 لم ينخفض عن 6.80 دينار للدولار”.
أضاف في تصريحات صحفية “أما السعر الرسمي الذي يراوح بين 5.850 دينار للدولار (شامل رسم 27%) أو 5.500 دينار للدولار (شامل رسم 15%) بعد أكتوبر 2024، لم يكن أبدًا السعر العادل للدولار”.
وتابع قائلًا، الكثيرون يطالبون بالإصلاحات وفي الوقت نفسه يصرون على الاستمرار في ذات المناهج التي تشمل “الانقسام المؤسسي”، و”السرقة والتهريب وسوء الترشيد في قطاع الوقود والطاقة”، و”الإنفاق العام المنفلت”، و”التكدس الوظيفي”، و”عدم تكافؤ الفرص في العطاءات” و”التكليف المباشر”، وفق تعبيره.
