أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار، عبر رئيسها المكلف من مجلس النواب أشرف بدر، بيانا رسميا حذرت فيه كافة المكونات التشريعية والقضائية والتنفيذية في الدولة الليبية من التعامل مع ما وصفته بـ”مجلس الإدارة منتحل الصفة”، التابع للحكومة المنتهية ولايتها.
وأوضح البيان أن المجلس المذكور لا يتمتع بأي مشروعية دستورية، وبالتالي فإن أي قرارات أو معاملات تصدر عنه تعتبر باطلة قانونا وعديمة الأثر، بما يشكل خطرا حقيقيا على أموال ومقدرات الدولة الليبية، وخاصة أموال الصندوق السيادي، الذي يعد أحد آخر الضمانات الاقتصادية للأجيال القادمة.
وأشار البيان إلى أن هذا الكيان غير الشرعي يسيطر على كيانات اقتصادية تابعة للمؤسسة، من بينها محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، شركة الاستثمارات النفطية، المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وصندوق الاستثمار الداخلي، مطالبا بوقف التعامل معه فورا.
كما استندت المؤسسة في تحذيرها إلى تقارير صادرة عن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، والتي كشفت عن خروقات مالية جسيمة و”تجاوزات” أدت إلى خسائر كبيرة في رأس مال الصندوق وفوات فرص استثمارية مهمة.
وفي ختام البيان، شدّدت المؤسسة على أن أي جهة تتعامل مع هذا المجلس ستكون شريكا في تبديد المال العام، داعية إلى التزام جميع المؤسسات الرسمية بالقانون والمحافظة على المال العام ومقدرات الليبيين.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
