في خضم أزمات سياسية واقتصادية متشابكة، وجه عبد الله التقاز، رئيس التجمع الوطني للأحزاب السياسية، دعوة صريحة لمجلس النواب، مطالبًا إياه بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في ظل تعقيدات المرحلة الراهنة.
وفي تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، شدد التقاز على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وطنية موحدة تمثل مختلف أطياف الشعب الليبي، مؤكدًا أن استمرار الوضع الحالي من شأنه أن يعمّق الانقسام القائم ويقوّض ما تبقى من مؤسسات الدولة. وقال إن هذا التأخير يفتح الباب أمام انهيارات سياسية ومؤسسية تهدد كيان الدولة ذاته.
وأوضح رئيس التجمع الوطني أنه في تواصل دائم مع مختلف شرائح المجتمع الليبي في كافة المناطق، مشيرًا إلى أن المطالبة بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة ليست مطلبًا سياسيًا فقط، بل هي حق مشروع للشعب ينبغي أن يتحقق عبر ممثليه الشرعيين في مجلس النواب.
تزامنت هذه التصريحات مع تداعيات قرارات جديدة أصدرها مصرف ليبيا المركزي، شملت تعديل سعر صرف الدينار الليبي وفرض ضريبة إضافية عليه. وجاءت هذه الإجراءات كجزء من محاولات التصدي لاختلالات مالية متزايدة، وسط تحذيرات رسمية من تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي باتت تمس حياة المواطنين واستقرار البلاد بشكل مباشر.
وأشار المصرف المركزي، في بيانه الأخير، إلى أن حجم الإنفاق العام في عام 2024 بلغ 224 مليار دينار، بينما لم تتجاوز الإيرادات 136 مليارًا، ما أفرز عجزًا هائلًا في ميزان المدفوعات. هذا التوسع غير المنضبط في الإنفاق، بحسب البيان، ساهم في زيادة معدلات التضخم، وتسارع انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية.
وفيما يخص الاحتياطات، كشف المصرف أن الاحتياطي الأجنبي ما يزال عند حدود 84 مليار دولار، إلا أن استمرار العجز وتزايد الطلب على العملة الصعبة يهددان باستنزاف هذا الاحتياطي. وأكد أن مصروفات النقد الأجنبي خلال الربع الأول من عام 2025 بلغت 9.8 مليار دولار، مقابل إيرادات لا تتجاوز 4.4 مليار، مما خلق فجوة تقدر بـ 4.6 مليار دولار.
ولفت البيان إلى أن الانقسام السياسي بين الحكومتين ساهم في تضارب السياسات وغياب رؤية اقتصادية موحدة، إضافة إلى تفشي ظواهر مثل تهريب السلع والمحروقات، ما زاد من تعقيد الأزمة النقدية وأدى إلى اضطراب في استقرار الأسعار.
وفي ختام بيانه، دعا مصرف ليبيا المركزي إلى ضرورة التكاتف بين كافة الأطراف المعنية لإقرار رؤية اقتصادية إصلاحية، محذرًا من أن استمرار الفوضى السياسية والإنفاق غير المنضبط سيقود البلاد نحو مزيد من التدهور الاقتصادي، وهو ما يتقاطع مع دعوة عبد الله التقاز لإنقاذ الدولة من الانقسام والانهيار.
