العنوان
حذر المستشار المتقاعد بالمحكمة العليا الليبية، جمعة بوزيد، من تداعيات القرار الأخير الصادر عن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الذي قضى بتخفيض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار بنسبة 13.3%، معتبرًا أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام “انهيار مالي شامل”، على غرار ما شهدته دول مثل العراق ولبنان.
وأوضح فيمقال عبر حسابه على “فيسبوك” أنه بحسب القرار رقم 18 لسنة 2025، أصبح سعر صرف الدولار الرسمي 5.5677 دنانير، بدءًا من 6 أبريل 2025، وهو ما وصفه بوزيد بأنه “سيؤدي إلى ارتفاع فاحش في الأسعار، ويزيد من معاناة المواطن”، مشيرًا إلى أن هذا التعديل هو الثالث من نوعه، في ظل غياب سياسات اقتصادية واضحة.
وضرب المستشار مثالاً على ذلك بارتفاع أسعار اللحوم، حيث كان سعر الكيلو في عام 2010 لا يتجاوز 10 دنانير، بينما وصل اليوم إلى 90 دينارًا، وقد يرتفع قريبًا إلى 100 دينار، مشددًا على أن السبب الرئيسي هو “الفساد، وسوء الإدارة، وغياب الدراسات الاقتصادية الرصينة”.
واعتبر بوزيد أن مثل هذه الإجراءات تعكس “سياسة مالية فاشلة” تعتمد على طباعة العملة دون غطاء، مما يؤدي إلى ظاهرة “التضخم الحلزوني” التي تهدد بانهيار قيمة العملة، مشبهًا الوضع الليبي بما حدث في دول مثل إيطاليا، مصر، العراق ولبنان.
وأشار بوزيد إلى أن قيمة العملة ليست مجرد رقم في السوق، بل هي مرآة تعكس قوة الدولة واستقرارها السياسي، محذرًا من أن تراجع الدينار بهذا الشكل ينذر بانهيار الثقة بالمؤسسات، وبتداعيات اجتماعية خطيرة كالفوضى، وارتفاع معدلات الجريمة، وانتشار السلب والنهب.
وسلط الضوء على مظاهر الهدر في المال العام، مثل تغطية تكاليف الحج مجانًا بقيمة 300 مليون دولار، ودعم صندوق الزواج بملياري دينار، دون وجود حلول جذرية كخلق الوظائف أو توفير السكن.
وفي ختام تصريحه، أعرب بوزيد عن قلقه من استمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، محذرًا من أن ليبيا تسير على خطى دول انهارت عملتها واقتصادها بسبب غياب الإصلاحات البنيوية والثقة في مؤسسات الدولة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
