تشهد ليبيا موجة قلق شعبي متزايدة جراء استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، والذي بلغ 7.85 دينارًا، مقابل حد أدنى للأجور لا يتجاوز 900 دينار، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الأزمات المعيشية، في ظل غياب حلول اقتصادية واضحة تعيد الثقة بالعملة الوطنية.
ويعاني المواطنون من انعكاسات مباشرة لصعود الدولار، حيث أكد موظفون وطلاب وتجار أن الرواتب لم تعد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، فيما تتواصل الشكاوى من ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات. وقال عزالدين عمار، موظف في القطاع العام، إن راتبه “لم يعد يكفي شيئًا”، مشيرًا إلى صعوبة الحصول على بطاقة الأغراض الشخصية للعلاج بسبب نفاد المخصصات.
من جانبه، حمّل الطالب سالم التير السياسات النقدية مسؤولية التدهور، موضحًا أن تخفيض قيمة الدينار في عامي 2021 و2025 لم يسهم في حل أزمة السيولة، بل زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
وفي الأسواق، أكد تجار أن الأسعار مرتبطة بسعر الدولار في السوق الموازية، ما يضعهم في مواجهة مباشرة مع غضب المستهلكين. وقال فتحي اليعقوبي، صاحب متجر في طرابلس، إن “الموردين يشترون الدولار من السوق الموازية، وبالتالي ترتفع الأسعار، والتاجر أيضًا ضحية”.
ويرى الخبير الاقتصادي عادل المقرحي أن الأزمة تعكس “خللًا بنيويًا”، مشيرًا إلى أن خفض قيمة الدينار كان إجراءً مؤقتًا، وأن اعتماد الاقتصاد الليبي على النفط كمصدر وحيد للعملة الأجنبية ساهم في ترسيخ السوق الموازية كمؤشر فعلي لقيمة الدينار.
وتشهد ليبيا تعددًا في أسعار صرف الدولار، حيث يبلغ السعر الرسمي 5.5 دينار، والسعر المشمول بالضريبة 6.4 دينار، فيما يسجل السوق الموازي 7.85 دينارًا، مع تباينات داخلية بين سعر الكاش والصكوك المصرفية.
وفي ظل هذه الأوضاع، تتساءل الأخصائية الاجتماعية نرجس الجنزوري عن مصير الموارد المالية، مؤكدة أن المواطن لا يلمس أي تحسن في الخدمات، رغم خروج الدولار من الدولة، دون وضوح في وجهته أو آليات صرفه.
المصدر الوسط
