العنوان
أعلن مكتب النائب العام عن قرار النيابة العامة بالطعن في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في قضية مدير فرع المصرف الزراعي – قصر بن غشير، ومسؤول الائتمان، وعضو المكتب القانوني بالفرع، وذلك على خلفية المسؤولية القانونية عن الأضرار التي لحقت بالمال العام وخطة التنمية نتيجة المخالفات التي ارتكبوها بغرض تحقيق منافع غير مشروعة.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا بإدانة مدير الفرع ومسؤول الائتمان، حيث قضت بحبس الأول لمدة أربع سنوات، مع تغريمه مبلغ عشرين ألف دينار، بينما حكمت على الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع تغريمه مبلغ سبعمائة ألف دينار، إضافة إلى حرمانهما من حقوقهما المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة، وسنة إضافية بعدها. أما عضو المكتب القانوني، فقد تم الحكم ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.
ورغم الحكم الصادر، لم ترَ النيابة العامة أن الغرامات المفروضة على المدانين تتناسب مع حجم الضرر المرتكب، كما اعتبرت أن حكم البراءة الصادر بحق عضو المكتب القانوني غير مبرر.
وعلى ضوء ذلك، قررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض لإعادة النظر في الأحكام والتأكد من تحقيق العدالة في القضية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
