أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، قرارًا يقضي بالسماح لشركة عين الرومية الأولى بتصدير 20 ألف طن من الأسماك الطازجة خلال فترة 6 أشهر قابلة للتجديد، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المهتمين بالشأن الاقتصادي والغذائي في البلاد.
ويخشى مراقبون أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلية، خاصة في ظل محدودية الإنتاج المحلي، وزيادة الطلب الداخلي، ما قد ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، ويزيد من الضغوط المعيشية.
اللافت أن هذا القرار يأتي بعد عامين من إصدار قرار سابق يحمل الرقم 356 لسنة 2022، والذي نص على منع تصدير الأسماك بجميع أنواعها حفاظًا على الأمن الغذائي2. ويطرح هذا التراجع تساؤلات حول دوافع التغيير، ومدى جاهزية السوق المحلي لتحمل تبعاته.
من المتوقع أن تتابع الجهات الرقابية تأثير القرار على الأسعار، وسط دعوات لتحديد كميات التصدير بدقة، وضمان عدم الإضرار بالمستهلك المحلي.