يتواصل الجدل في ليبيا حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن إقرار ميزانية موحدة تنظم الإنفاق بين الحكومتين المتنافستين في الشرق والغرب، وسط دعوات داخلية متزايدة لتحكيم صوت العقل وإنقاذ الاقتصاد الوطني من مزيد من التدهور.
وفي هذا الإطار، كشف عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، عن فشل جولات تفاوضية قادها مصرف ليبيا المركزي، وجمعت ممثلين ماليين عن الحكومتين، في محاولة لإقرار ميزانية موحدة تنهي حالة الانقسام المالي والإداري. وقال بن شرادة، في تصريحات صحفية، إن “هذه الجولات لم تفضِ إلى نتائج ملموسة”، مرجعًا ذلك إلى استمرار الخلاف بين الطرفين، لا سيما حول مخصصات الباب الثالث من الميزانية، والذي يتعلق بمشاريع التنمية.
وأوضح بن شرادة أن التنافس المحتدم بين الحكومتين على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في مناطق نفوذ كل منهما، أدى إلى عرقلة الاتفاق، خصوصًا في ظل ما وصفه بـ”توجه كل طرف لاستثمار هذه المشاريع في تعزيز حضوره السياسي والاقتصادي على حساب المصلحة الوطنية الجامعة”.
ويرى مراقبون أن الأزمة ليست فقط فنية أو مالية، بل تعكس عمق الانقسام السياسي والمؤسساتي، مشيرين إلى أن كل حكومة تسعى لتوظيف مخصصات التنمية في خدمة شبكات مصالحها، ما يهدد العدالة في توزيع الموارد، ويزيد من تعقيد المشهد.
من جهته، لم يخفِ بن شرادة قلقه من استمرار هذا الوضع، قائلاً إن “المصرف المركزي سبق أن حذّر من اتساع العجز المالي، وارتفاع الدين العام، فضلاً عن التراجع المتوقع في احتياطي البلاد من العملة الأجنبية”، وهي مؤشرات تنذر بمخاطر اقتصادية قد تؤثر سلباً على استقرار البلاد ومستقبلها المالي.
في المقابل، تتعزز مواقف التشدد بين الفرقاء السياسيين، فقد جدّد عضو مجلس النواب علي التكبالي رفضه لإقرار ميزانية موحدة، مستندًا إلى أن “البرلمان هو الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالموافقة على الميزانية”، متسائلًا: “كيف يمكن أن نمنح الأموال لحكومة لا يعترف بها البرلمان؟”.
وأضاف التكبالي أن الحل يكمن في توحيد السلطة التنفيذية، حتى تتمكن من وضع ميزانية شفافة تستند إلى إيرادات واقعية، وتمنع توظيف السلاح لفرض موازنات مفروضة بالأمر الواقع.
