في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، وجه عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي اتهامات مباشرة إلى عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، بحمل مسؤولية التدهور الاقتصادي الذي تشهده العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن الإدارة المالية للحكومة الحالية تفتقر إلى الشفافية وتُدار بمنهجية لا تعكس واقع الإنفاق العام أو أولويات المواطنين.
وقال العرفي إن الأرقام التي يعلن عنها رئيس الحكومة بشأن بند المرتبات “غير واقعية على الإطلاق”، موضحًا أن ما يتم صرفه فعليًا لا يتجاوز 6 إلى 7 مليارات دينار ليبي، في حين تُروج الحكومة لأرقام أعلى بكثير في بياناتها الرسمية. وأضاف أن هذا التضارب يكشف خللًا كبيرًا في أسلوب الإدارة المالية، محذرًا من أن هذا النهج يساهم في تعميق الأزمة الاقتصادية بدلاً من معالجتها.
وأكد العرفي أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير كشف عن تجاوزات جسيمة داخل حكومة الدبيبة، وخاصة في ما يتعلق ببند الأجور، الذي قال إنه “يتضمن 11 بابًا للإنفاق، يسمح بوجود مرتبات متعددة لنفس الأشخاص دون سند قانوني واضح”، مضيفًا أن بعض الموظفين يتقاضون ما بين 4 إلى 5 مرتبات، ما يعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري الممنهج.
كما أشار إلى أن التعيينات داخل أجهزة الدولة تتم على أساس المحاباة والمفاضلة، وليس على الكفاءة أو الاحتياج الفعلي، مما أضعف المؤسسات الحكومية وزاد من حالة التسيب الإداري.
وفي مقارنة بين حكومة الوحدة بقيادة الدبيبة والحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، قال العرفي إن الأخيرة أنفقت 59 مليار دينار، مشيرًا إلى أن هذه الأموال تم توجيهها إلى مشروعات حقيقية في مناطق الشرق والجنوب الليبي، على عكس حكومة الدبيبة التي لم تقدم إنجازات ملموسة على الأرض رغم الإنفاق الموازي الهائل الذي بلغ بحسبه نحو 224 مليار دينار.
كما انتقد العرفي ما وصفه بـ”استنزاف العملة الصعبة” من قبل وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة، قائلاً إن المصروفات السنوية لهذه الوزارة تجاوزت مليار دولار، وهو رقم كبير للغاية لا ينعكس في أداء دبلوماسي فعّال أو تحسين في علاقات ليبيا الخارجية.
وختم العرفي تصريحاته بالإشارة إلى أن التشكيلات المسلحة في طرابلس تزداد تمددًا ونفوذًا بدعم وتمويل مباشر من حكومة الدبيبة، معتبرًا أن هذا التمويل يسهم في ترسيخ الانقسام الأمني والسياسي، ويعرقل أي فرصة حقيقية لإرساء دولة القانون والمؤسسات.
ورغم حدة الانتقادات، لم يشر العرفي إلى خطوات قانونية قد يتخذها مجلس النواب حيال تلك الاتهامات، مما يُبقي باب التساؤلات مفتوحًا حول حدود المساءلة والمحاسبة في المشهد الليبي الحالي، وسط حالة من الاستقطاب السياسي وتعدد الحكومات والتشريعات.
