أخطرت محكمة شمال طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووكيل ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي والنائب العام ببطلان كتاب عقيلة بشأن استمرار شكشك رئيسًا لديوان المحاسبة.
وبحسب الإخطار: شكشك اغتصب سلطة ديوان المحاسبة، والتعامل معه والاعتداد بتوقيعاته ومراسلاته مخالفة قانونية صريحة.
وأشار الى ان هذه المخالفة يترتب عليها مسؤولية إدارية وجنائية جسيمة خاصة فيما يتعلق بالتصرف في المال العام أو اتخاذ قرارات رقابية أو مالية.
وقرار النواب بإقالة شكشك في 2014 تم تأكيده رسميًا في رسالة صادرة إلى إدارة القضايا عام 2024 ما يفيد انتفاء صفته القانونية.
