أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو أن اعتزام مصرف ليبيا المركزي تقديم خطة إصلاح اقتصادي وإجراءات للحد من الإنفاق الحكومي إلى مجلس النواب في جلسته المقبلة يُعد خطوة مطلوبة ومهمة في هذا التوقيت الحرج.
وأشار الجبو، في تصريحات صحفية، إلى أن العديد من الخبراء الماليين قدموا في السنوات الماضية حزمًا إصلاحية شاملة، إلا أنها لم تُنفذ بسبب تعارضها مع مصالح قوى نافذة في المشهد السياسي والاقتصادي الليبي، ما حال دون تطبيقها فعليًا.
وفي إطار معالجته لأزمة شح العملة الأجنبية، دعا الجبو إلى إجراءات فورية، من أبرزها: خفض الإنفاق الحكومي إلى النصف، ومكافحة الفساد المالي والإداري بكل حزم، وتمكين الكفاءات من تولي إدارة المال العام.
وشدد على ضرورة توحيد الميزانية العامة للدولة، وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط، ودمج الحكومتين المتنافستين في كيان واحد يضم وجوهًا جديدة من التكنوقراط، إلى جانب إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد الوطني وتطبيق إصلاحات جذرية لإنقاذ البلاد من أزمتها المتفاقمة.
