في منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك، شن عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية هجوماً لاذعاً على محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، بسبب تغيبه عن جلسة مجلس النواب، مقابل حضوره جلسات مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي. ووصف النائب هذا التصرف بـ”التبعية للخارج”، مُتسائلاً: “هل تقديم المعلومات لصندوق النقد أهم من إطلاع الشعب وممثليه؟”.
تفاصيل الأزمة: الولاءات المتنازَع عليها
جاءت تصريحات نصية في سياق اجتماعٍ رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزي ونائبه، مرعي مفتاح البرعصي، مع وفد صندوق النقد الدولي، بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى مؤسسات سيادية كالمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة. وهدفت الجلسة إلى تقييم السياسات المالية والنقدية خلال 2024 والإصلاحات المُزمعة لعام 2025.
لكن النائب رأى في ذلك “إهانة للمؤسسة التشريعية”، خاصةً أن اللقاء تزامن مع جلسة برلمانية تناقش الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعانيها المواطن الليبي، حيث ارتفعت معدلات التضخم وتدهورت الخدمات الأساسية. وأكد نصية أن “غياب المسؤولين عن جلسات النواب يُكرّس ثقافة الانقياد للخارج”، داعياً إلى إصلاح يبدأ “بتغيير عقليات من يعتبرون التقارير الدولية فوق المساءلة المحلية”.
مشاورات المادة الرابعة: شفافية أم تبعية؟
تُجرى مشاورات المادة الرابعة سنوياً بين صندوق النقد والدول الأعضاء لمراجعة أوضاعها الاقتصادية. ورغم أن المصرف المركزي وصف اللقاء بـ”الروتيني” ويهدف إلى “دعم الإصلاح”، إلا أن النائب نصية اعتبره “أداةً لفرض سياسات خارجية”، مشيراً إلى أن “الشعب لم يعد يثق بمسؤولين يُفضّلون إرضاء المؤسسات المالية الدولية على حلّ مشاكله”.
ردود أفعال متوقعة وتداعيات محتملة
يأتي هذا الهجوم في وقتٍ يشهد فيه المشهد الليبي انقساماً حول أولويات المرحلة، بين من يُراهن على الدعم الدولي لإنقاذ الاقتصاد، وآخرين يُطالبون بسيادة قرار محلي. ولم يصدر أي رد رسمي من المصرف المركزي حتى الآن، لكن مصادر مقرّبة منه ذكرت لـ”أخبار ليبيا 24″ أن “المشاورات مع الصندوق ضرورية لضمان تدفق الاستثمارات والدعم المالي”.
بينما يرى مراقبون أن تصريح النائب نصية “يكشف جرحاً أعمق”، وهو أزمة شرعية القرار الليبي في ظل التدخلات الخارجية، خاصةً مع تعثُّر المصالحة السياسية وتأثير الصراعات الإقليمية على الاقتصاد. ويبقى السؤال الأكبر: هل يمكن تحقيق إصلاح حقيقي دون مراجعة أولويات المسؤولين؟
