أثار تعيين أحمد عون ضو رئيساً لديوان المحاسبة من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، موجة انتقادات حادة، حيث وصفه عضو مجلس النواب صالح افحيمة بـ”الخرق الصريح للأطر القانونية”.
وجاء في منشور له على “فيسبوك” رصده “أخبار ليبيا 24” أن القرار يمثل “اعتداءً سافراً على صلاحيات المؤسسة التشريعية”، معتبراً أن الجهة المنفذة للتعيين لا تملك الصلاحية القانونية أصلاً.
وأكد فحيمة أن القانون رقم (19) لسنة 2013 يُفوض صلاحية تعيين رئيس ديوان المحاسبة حصراً لمجلس النواب، وفق المادة الخامسة منه، مما يجعل القرار الجديد “باطلاً من أساسه”. وأضاف أن التصرف ليس مجرد مخالفة إجرائية، بل “اختراق خطير لاستقلالية الجهاز الرقابي”، الذي يُعد ذراعاً أساسياً لمجلس النواب في ممارسة مهامه الرقابية والمالية.
ولفت النائب إلى أن الغاية ليست محاسبة أشخاص، بل “الدفاع عن مؤسسات الدولة التي تتعرض لانزياحات خطيرة”، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات تُغذي الفراغ الدستوري وتُعزز الانهيار المؤسسي. كما تساءل عن شرعية البناء على قرارات صادرة عن جهة “مطعون في مشروعيتها”، في إشارة إلى الخلافات حول شرعية رئاسة تكالة للمجلس الأعلى للدولة بعد خسارته الانتخابات.
ودعا فحيمة إلى “وقفة جادة من كل الأطراف الوطنية” لمواجهة ما وصفه بـ”محاولات تفكيك الدولة”، مؤكداً أن استمرار التجاوزات سيزيد الأزمة تعقيداً. وختم بالتشديد على ضرورة “توحيد الجهود لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني” والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة.
يذكر أن ديوان المحاسبة يلعب دوراً محورياً في الرقابة المالية والإدارية، مما يجعل استقلاليته ضرورة لحماية المال العام. وقد سبق أن تكررت الخلافات بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول الصلاحيات، وسط تحذيرات من تداعيات ذلك على الاستقرار السياسي.
