عقد مصرف ليبيا المركزي، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً ضمّ محافظ المصرف ناجي محمد عيسى، ورئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، بالإضافة إلى نائب المحافظ ومديري الإدارات المعنية. وجاء الاجتماع لبحث السبل الكفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني، وسط تحذيرات من تداعيات التدهور المالي على استقرار البلاد.
قراءة في مؤشرات الاقتصاد الكلي
تمحور النقاش حول تحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي كشفت عن اختلالات هيكلية تعيق تحقيق الاستقرار، أبرزها تراجع الإيرادات النفطية، وارتفاع معدلات التضخم، وتذبذب سعر صرف الدينار الليبي. وأشارت المناقشات إلى أن هذه التحديات تتطلب إصلاحات شاملة، لا سيما في سياسات إدارة النفقات العامة وزيادة الموارد المالية.
رؤية المصرف المركزي والإصلاحات المقترحة
من جهته، أكد عضو مجلس النواب عمار الأبلق، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع تناول رؤية المصرف المركزي لتعزيز الإيرادات وضبط الإنفاق، بما يحقق استقرار العملة المحلية. وأضاف أن النواب قدّموا مقترحات لتضمين هذه الرؤية ضمن خطة عمل قابلة للتطبيق، على أن تُرفع لاحقاً إلى الحكومة لدراستها.
كما شدّد الأبلق على ضرورة تبني حزمة إجراءات عاجلة، تشمل مراجعة السياسات الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، إلى جانب إعادة هيكلة الدعم ليكون موجهاً للفئات الأكثر احتياجاً. وأوضح أن هذه الخطوات قد تسهم في تقليص العجز المالي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
تحديات التعافي.. عقبات سياسية ومؤسسية
يأتي هذا الاجتماع في وقت لا تزال ليبيا تعاني من آثار سنوات من الانقسام السياسي، والذي انعكس سلباً على أداء المؤسسات الاقتصادية. فبالإضافة إلى تراجع إنتاج النفط – المورد الرئيسي للدخل – تواجه البلاد صعوبات في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بسبب الخلافات حول الصلاحيات بين الأطراف السياسية.
وكان تقرير صادر عن البنك الدولي قد حذّر من استمرار ارتفاع معدلات البطالة، والتي تتجاوز 20% بين الشباب، فيما يُعاني القطاع المصرفي من ضعف السيولة وانتشار السوق الموازية للصرف. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن اجتماع المصرف المركزي مع النواب يُعد خطوة إيجابية، لكنها تبقى رهناً بوجود إرادة سياسية لتنفيذ التوصيات.
