في ختام مشاورات المادة الرابعة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، أصدر صندوق النقد الدولي تقييمًا مفصلاً للوضع الاقتصادي في ليبيا، مشيرًا إلى تحديات كبيرة تتطلب تدخلًا سريعًا لضمان الاستقرار المالي والنمو المستدام.
أزمة النفط والانتعاش المحدود
أكد الصندوق أن أزمة أغسطس الماضي، والتي أدت إلى إغلاق مؤقت لبعض المنشآت النفطية، تسببت في تذبذب حاد في مستويات الإنتاج قبل أن تعود إلى حوالي 1.4 مليون برميل يوميًا. ورغم أن قطاع النفط – المسيطر على الناتج المحلي الإجمالي – يُتوقع له النمو، فإن باقي القطاعات ستظل عند معدل نمو متواضع لا يتجاوز 5%، مما يعكس ضعف التنويع الاقتصادي.
التضخم والدعم الحكومي
كشف التقرير أن الدعم الحكومي للسلع والخدمات يشكل نحو ثلث مؤشر الأسعار، مما ساهم في إبقاء معدل التضخم عند 2% خلال عام 2024. ومع ذلك، حذّر الصندوق من أن استمرار هذا النهج دون ضبط قد يُرهق الموازنة العامة، خاصة في ظل العجز المسجل العام الماضي.
القطاع المصرفي: نجاحات وتحديات
أشار الصندوق إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات القطاع المصرفي، الذي نجح في تعزيز رأس المال وزيادة سيولته. لكنه لفت إلى أن البنك المركزي لا يزال يواجه صعوبات في مكافحة اكتناز النقد وتشجيع المدفوعات الإلكترونية، بسبب ثقافة الاعتماد على التعاملات النقدية السائدة.
فجوة سعر الصرف والإصلاحات المطلوبة
من أبرز التحذيرات التي أطلقها الصندوق الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، داعيًا إلى إصلاحات تشمل، تقليص الفجوة بين السعرين تدريجيًا، وإلغاء الدعم الضريبي غير المستهدف، وتخفيف القيود على طلب النقد الأجنبي مع حماية الاحتياطيات، وإضافة إلى الحوكمة وهشاشة المؤسسات
وانتقد التقرير ضعف الحوكمة في ليبيا، وربط ذلك بهشاشة مؤسسات الدولة وعدم فعالية الإنفاق العام وضعف سيادة القانون. وأكد أن استقرار الاقتصاد الليبي لن يتحقق دون معالجة هذه الثغرات الهيكلية.
