بحث رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، تداعيات الإنفاق العام على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وتأثيرها على قيمة الدينار الليبي.
كما أعلن رئيس الوزراء حزمةً من الإصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية، أبرزها تحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، وإلغاء نظام المبادلة، واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات خاصة لمحطات الكهرباء، وضرورة تفعيل قانون المرتبات الموحد رقم (13) لسنة 2023 لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوازن المرتبات بين القطاعين العام والخاص، مع دعم المشروعات الصغرى والوسطى، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الجمارك، وتحديث مجلس التعريفة الجمركية بما يتناسب مع حماية الاقتصاد الوطني، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي لتحسين الإيرادات العامة، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات ورفع رسوم التراخيص، وتطوير تشريعات المؤسسة الليبية للاستثمار ؛ لزيادة مصادر التمويل، بالإضافة إلى توحيد الأجهزة الرقابية والمحاسبية لتعزيز الشفافية وخدمة الصالح العام.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصرف ليبيا المركزي يشكّل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تعزيز دوره في رسم السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم توحيد المؤسسات والشفافية، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
كما أكد رئيس الوزراء على العمل والتنسيق مع إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتسخير كافة الجهود لبناء اقتصادٍ وطني متماسك، قادر على مواجهة التحديات الحالية، وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
من جانبه، أوضح المحافظ أن الإنفاق هو محور الأوضاع الاقتصادية، وأن بيانه يحذر من الفجوة التي قد تحصل بين الإيرادات والمصروفات، وقال إن العجز في النقد الأجنبي جاء نتيجة ارتفاع الطلب وعدم قدرة المصرف على تلبيته.
ودعا المحافظ إلى مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي، كما حذر من زيادة بند المرتبات واستنزاف خزينة الدولة ، وطالب بضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة
وثمن المحافظ مشاريع التنمية خاصة في مدينة درنة، وأشاد بحزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء ، وقال: إنها ضرورية لحل الأزمة الاقتصادية.
بحث رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، تداعيات الإنفاق العام على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وتأثيرها على قيمة الدينار الليبي.
كما أعلن رئيس الوزراء حزمةً من الإصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية، أبرزها تحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، وإلغاء نظام المبادلة، واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات خاصة لمحطات الكهرباء، وضرورة تفعيل قانون المرتبات الموحد رقم (13) لسنة 2023 لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوازن المرتبات بين القطاعين العام والخاص، مع دعم المشروعات الصغرى والوسطى، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الجمارك، وتحديث مجلس التعريفة الجمركية بما يتناسب مع حماية الاقتصاد الوطني، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي لتحسين الإيرادات العامة، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات ورفع رسوم التراخيص، وتطوير تشريعات المؤسسة الليبية للاستثمار ؛ لزيادة مصادر التمويل، بالإضافة إلى توحيد الأجهزة الرقابية والمحاسبية لتعزيز الشفافية وخدمة الصالح العام.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصرف ليبيا المركزي يشكّل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تعزيز دوره في رسم السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم توحيد المؤسسات والشفافية، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
كما أكد رئيس الوزراء على العمل والتنسيق مع إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتسخير كافة الجهود لبناء اقتصادٍ وطني متماسك، قادر على مواجهة التحديات الحالية، وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
من جانبه، أوضح المحافظ أن الإنفاق هو محور الأوضاع الاقتصادية، وأن بيانه يحذر من الفجوة التي قد تحصل بين الإيرادات والمصروفات، وقال إن العجز في النقد الأجنبي جاء نتيجة ارتفاع الطلب وعدم قدرة المصرف على تلبيته.
ودعا المحافظ إلى مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي، كما حذر من زيادة بند المرتبات واستنزاف خزينة الدولة ، وطالب بضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة
وثمن المحافظ مشاريع التنمية خاصة في مدينة درنة، وأشاد بحزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء ، وقال: إنها ضرورية لحل الأزمة الاقتصادية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
